فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ؛ لأن المتخلفات
الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.
هذا شأن الكليات الاستقرائية (۱) واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية، كما نقول : ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً ؛ فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: «ما ثبت للشيء ثبت لمثله» . فإذا كان كذلك ؛ فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن
مقتضاها بعض الجزئيات .
وأيضاً(۲) ؛ فالجزئيات المتخلفة (۳) قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي ؛ فلا تكون داخلة تحته أصلاً (٤) ، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا، لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى
(۱) في (ط): «الاستقرائيات».
6(0)
(۲) هذا الجواب بمنع التخلف ؛ أي فنقول : إنه لا تخلف أصلاً، وأن ما يظهر فيه أنه تخلف
(۳) في (خ): «المختلفة».
هو في الواقع كذا أو كذا . (د). (٤) أي : فلا تكون من جزئيات الكلي ؛ فلا يصح الاعتراض بتخلفها لأنها خارجة عنه حتى
في نظرنا . (د).
قلت : كلام المصنف هذا أشبه ما يكون بما يسمى اليوم بـ «مناهج العلوم»؛ فكأني به يريد أن يثبت أن للشريعة منهجاً لا يمكن خلطه بالطرق العقلية المجردة، وانظر عن الاستقراء وحجيته وأقسامه: «شرح القطب على الشمسيَّة) (ص ٣١٥ وما بعدها)، و«البحر المحيط» (٢ / ١٠٣ و ٦ / ۱۱۰) للزركشي، والمنطق الحديث (ص) (۳۲) لمحمود القاسم ، و المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» (ص ۱۸۳) وما بعدها) لعوض الله حجازي .
(ه) أي : وإن لم نقف عليه ؛ فيأخذ الجزئي حكماً آخر لحكمة خفيت علينا، وإن كان
مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكلي لأنه في نظرنا مندرج فيه . (د) .
٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤