وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة ؛ فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح، وحينئذ تندرج جميع الشريعة؛ لأن كل حكم فيه مانع مغمور
بمعارضه» .
ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي «التنقيح» و«المحصول (۱) العجز عن ضبط الرخصة .
وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع (۲)، مع ما ذكر في الرخصة في كتاب الأحكام .
- ومنها : أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه ؛ كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة:
.[٢٩
وقوله : وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَةً [الجاثية : ١٣ ] . وقوله : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (۳) الآية
حكم الإباحة بأحد المعنيين ؛ فالمانع فيها سلم عن المعارض الراجح، وقد عالج المؤلف سابقاً توجيه تسمية الواجبة رخصة بعد ما قرر ما ذكرنا واستدل عليه ؛ فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة
للمضطر ليس رخصة، بل هو واجب شرعاً . (د) . وفي (ط) : «لأنه يمكن» بحذف «لا». (۱) انظر: «المحصول (۱) / (۱۲۰) ، وشرحه نفائس الأصول» (۱ / ۳۳۱ وما بعد) . (۲) لأن ما اعترض به القرافي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد جعلها مانعاً، وقد علمت أن الأمر ليس كذلك، بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاً، سواء عند المعتزلة والأشاعرة وبهذا ينحسم إشكاله على الرخص كما انحسم إشكاله الذي أورده على العلماء في أصل الموضوع هنا، وأيضاً كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة . (د) .
جميع
(۳) صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقط؛ إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل
٧٦
المطلق . (د).
=
الجزء 02 — ص ٧٦