هذه الأمور، والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ) [الإسراء : ٧٠]، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) [التين : ٤]، وذلك يناسب أن لا يُهلك بالجهاد، ولا يُلزمه المشاق والمضار.
وأيضاً الإجارة رخصة من بيع المعدوم والسلم كذلك، والقراض والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة، والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه، ولم تعد منها، واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس، وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان ؛ فما ظنك بغيرهما؟
وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي ؛ لأنه لا يمكن (۱) أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح ؛ فإن أكل الميتة وغيره
وهو لين الحديث.
وحديث عوف بن عمرو أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد» (۲۰)، وقال: «إسناده غير صحيح؛ فالحديث صحيح لشواهده الكثيرة، ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه»: «يقوي بعضها بعضاً»، وقال ابن الصلاح: مجموعها يقوّي الحديث ويحسّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وعد أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وهذا مشعر بأنه يراه حجة، والله أعلم .
وانظر: «الإرواء» (۳) / ٤٠٨ - ٤١٤)، و «السلسلة الصحيحة (رقم ٢٥٠).
(1) أي : لا يمكن الجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم يعارضه ما هو راجح ، يعني : وهذه الأمور المستشكل بها من صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مانع قوي ، بل هو ضعيف في مقابلة المثبت لها بخلاف الرخص ؛ فإن المانع فيها قوي ، فلذلك كانت رخصاً ـ قال : إن هذا الجواب لا يحسم الإشكال، لأن بعض الرخص - كرخصة أكل الميتة طلب الرخصة فيها أقوى من معارضه الذي يطلب الأصل وهو التحريم ، وإذاً ؛ فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحاً أو مرجوحاً ؛ فتدخل أحكام الشريعة كلها لأنها لا تخلو من مانع ولو ضعيفاً، مثل الموانع التي أشرنا إليها في صدر الإشكال، هذا ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على الجواب، وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع الرخصة الواجبة، وقد علمت سابقاً أن تسميتها رخصة تسمح ، وأن الرخصة الحقيقة لا تعدو =
Vo
=
الجزء 02 — ص ٧٥