والإمكان الأول جارٍ (۱) على طريقة المصوّبين، والثاني جارٍ (۲) على طريقة
المخطئين . وعلى كل تقدير؛ فالذي تلخص (۳) من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعاً (4) عند اجتماعها مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معاً على الفعل الواحد ؛ فكان تكليفاً بما لا يطاق، وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها، سواء علينا أقلنا: إن كل مجتهد مصيب أم لا ؛ فلا فرق إذاً بين ما كان من الجهات المرجوحة جارية على الاعتياد أو خارجاً عنه ؛ فالقياس مستمر، والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما
أردنا بيانه .
فإن قيل : أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني ؛ فإن
مقاصد الشارع تنقسم إلى دينك الضربين .
فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه لم يكن مقصوداً بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، وهذا مذكور في
موضعه من هذا الكتاب، وبالله التوفيق .
الدليل، ثانيهما أنه غير متطرد في كل مسألة خلاف، وتخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم أي ترجيح بلا مرجح ، وقد اعتنى المصنف بهذه المسألة؛ فكتب فيها إلى الشيوخ سؤالاً ومراجعة، وسيوافيك بحثها مبسوطاً في هذا الكتاب . (خ).
قلت : انظره في آخر المسألة الثالثة من الطرف الأول من كتاب الاجتهاد.
(۱ و ۲) علمت ما فيهما . (د).
(۳) في النسخ المطبوعة : يلخص».
(٤) أي : في التكليف؛ لأن هذا هو محل الاتفاق، وهو مناط الاستدلال بعده. (د).
٥٣
=
الجزء 02 — ص ٥٣