الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٤٦

= بما الشارع متعلق (۱) بالجهة [ الراجحة - أعني في نظر المجتهد ـ وغير متعلق بالجهة (۲) الأخرى؛ إذ لو كان متعلقاً بالجهة الأخرى لما صح الترجيح ، [ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان ؛ فيجب التوقف (۳)، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح ()، ويمكن أن يقال: إن الجهتين معاً عند المجتهد معتبرتان ؛ إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنَّما كُلَّفنا ينقدح (ه) عندنا أنه مقصود للشارع ، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر؛ فالراجحة - وإن ترجحت - لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مُطَّرح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر، ومن هنا نشأت (1) قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ (۷)، (۱) لعل صوابها غير متعلق ، يعني : وحينئذ ؛ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب؛ فمن أصابها أصاب وله أجران ومن أخطأها فقد أخطأ وله أجر، وهذا القول للمخطئة . (د) . (۲) زيادة من الأصل و (ط) ونسخة (ماء / ۱۲۷)، وسقطت من النسخ المطبوعة، وبهذا يظهر عدم الحاجة إلى تعليق (د) السابق . (۳) في النسخ المطبوعة : «الوقف». (٤) سقطت من الأصل . ص (٥) فالحكم الشرعي بالنسبة للمجتهد ومن يقلده هو ما انقدح في نفس المجتهد، وحينئذ يمكن تعدد الحكم الشرعي في الواقعة الواحدة، وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا : إن كل صورة لا نص فيها ليس لها حكم معين عند الله، بل ذلك تابع لظن المجتهد، وعلى هذا يكون الإمكان الثاني مبنياً على قاعدة المصوبة والإمكان قبله على قاعدة المخطئة ؛ فلعل في النسخة تحريفاً فيما يأتي له بعد. (د) . (٦) لأنه لولا أنه يجوز أن تكون الجهة الأخرى معتبرة ؛ ما كان لمن بيده دلیل قائم على إحدى الجهتين أن يراعي الجهة الأخرى، ويبني عليها حكماً. (د). (۷) مراعاة الخلاف هي إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عکسه دليلاً آخر، وقد اعترضه القاضي عياض بوجهين: أحدهما أنه مخالف للقياس الشرعي ؛ إذ يجب على المجتهد أن يجري على مقتضى دليله ومراعاة الخلاف جرى على خلاف ما يقتضيه ٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.