الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٢٣

أيضاً ، فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية، فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار ؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية . = ، ولا يقال : إِنَّ القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن؛ لأنا نقول : إنما ذلك في باب تعارض الأدلة، بحيث يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر جملة، أما إذا كانا جارتين مُجْرَى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد؛ فلا ، ومسألتنا من هذا الثاني لا من الأول ؛ لأنَّ العزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرج، فإن كان الحرج؛ صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة . وأيضاً ؛ فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق، كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء، ثم طرأ سبب محلل ظني ، فإذا غلب على ظن الصائد أنَّ موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره ؛ فالعمل على مقتضى الظن صحيح ، وإنما كان هذا لأنَّ الأصل وإن كان المعارض الظني لا يمكن؛ إذ لا يصح بقاء القطع بالتحر أن غلبة معتبرة في الترخص . بل مل مع الشك ؛ فكذلك ما نحن فيه، وحقيقة الأمر المتقدم حكماً، وغلبات الظنون معتبرة؛ فلتكن والثاني (١) (١) : إنَّ أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتها ؛ لا يفيد ترجح الرخصة، إنما يفيد - كما قال - أنَّ العزيمة ليست بأولى ؛ لأن غلبة الظن في وجود سبب ذلك الرخصة لا تجامع القطع في العزيمة الذي كان مناط الترجيح في الوجه . (د). (۱) معارض للوجه الثاني في ترجيح العزيمة، وهو أيضاً إنما يفيد أنه لا ترجح للعزيمة . (د) . ۵۱۹
الجزء 01 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.