الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٦٢٢

= تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : ١٨٥]. وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۸] . بعدما قال في الأولى : ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ١٨٤]. وفي الثانية : ( وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [النساء : ٢٥]. ﴿ فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ؛ ليكون على بينة في المجاري الشرعيات، ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام؛ تبين له ما ذكر أتم بيان، وبالله التوفيق، هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف . == فصل وقد يقال : إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه : أحدها : إن أصل العزيمة وإن كان قطعياً؛ فأصل الترخص قطعي - ومن طريقه البيهقي في السنن» (٤ / ٢٤٢) - ، والنسائي في الصيام) ، ٤ / ١٧٧ / رقم ٢٢٦٢) ، وأحمد في مسنده» (۳ / ۳۱۹) من طريق يحيى بن سعيد، وأيضاً النسائي في (الصيام، ٤ / ١٧٧ / رقم (٢٢٦٢ من طريق خالد بن الحارث بدون القصة، والدارمي في الصوم، ص ٤٠٥) عن هشام بن القاسم، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲) / (٦٢) من طريق روح بن عبادة، وابن أبي شيبة في «المصنف (٣ / ١٤) ، وعنه مسلم في الصحيح كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ٢ / ٧٨٦ / رقم (۱۱۱٥ ، والفريابي في «الصيام» (رقم ۷۸، ۷۹) ، وابن خزيمة في الصحيح ) (۳) / ٢٥٤ / رقم (۳۰۱۷ عن غندر، كلهم عن شعبة عن محمد ابن عبدالرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو عن جابر بن عبدالله مرفوعاً. a وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تراه مبسوطاً عند الفريابي في «الصيام» (ص . (٦٩ - ٧٦ (۱) هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة، وهذا الوجه ۰۱۸
الجزء 01 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.