=
تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : ١٨٥].
وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء : ۲۸] .
بعدما قال في الأولى : ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ١٨٤]. وفي الثانية : ( وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [النساء : ٢٥]. ﴿
فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ؛ ليكون على بينة في المجاري الشرعيات، ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام؛ تبين له ما ذكر أتم بيان، وبالله التوفيق، هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف .
==
فصل
وقد يقال : إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه :
أحدها : إن أصل العزيمة وإن كان قطعياً؛ فأصل الترخص قطعي
- ومن طريقه البيهقي في السنن» (٤ / ٢٤٢) - ، والنسائي في الصيام) ، ٤ / ١٧٧ / رقم ٢٢٦٢) ، وأحمد في مسنده» (۳ / ۳۱۹) من طريق يحيى بن سعيد، وأيضاً النسائي في (الصيام، ٤ / ١٧٧ / رقم (٢٢٦٢ من طريق خالد بن الحارث بدون القصة، والدارمي في الصوم، ص ٤٠٥) عن هشام بن القاسم، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲) / (٦٢) من طريق روح بن عبادة، وابن أبي شيبة في «المصنف (٣ / ١٤) ، وعنه مسلم في الصحيح كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ٢ / ٧٨٦ / رقم (۱۱۱٥ ، والفريابي في «الصيام» (رقم ۷۸، ۷۹) ، وابن خزيمة في الصحيح ) (۳) / ٢٥٤ / رقم (۳۰۱۷ عن غندر، كلهم عن شعبة عن محمد ابن عبدالرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.
a
وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تراه مبسوطاً عند الفريابي في «الصيام» (ص
. (٦٩ - ٧٦
(۱) هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة، وهذا الوجه
۰۱۸
الجزء 01 — ص ٥١٨