الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٧٤

وأرخص في السَّلَم (۱) ، وكلُّ هذا مستند إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل، فيجري عليها حكمها في التسمية، كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع ، وهنا أيضاً يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوساً اتباعاً للإمام المعذور، وصلاة الخوف المشروعة كذلك أيضاً، لكنَّ هاتين المسألتين تُستمدّان من أصل التكميلات (۲) لا بالإمام المخصوص، ويقولون هذا أن مع بين السلم وبين بقية الصور الممنوعة وجه من الفرق يستدعي الاختلاف في الحكم؛ فكلام ابن القيم إنما يطعن في قول من صرح بأن السلم مخالف للقياس، ونفي أن يكون هناك فارق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا مقدور له وبين المضمون في الذمة المقدور على تسليمه . هو (1) أخرج البخاري في (صحيحه» (كتاب) السلم، باب السلم في وزن معلوم، ٤ / ٤٢٩ / رقم ٢٢٤٠ ، ٢٢٤١)، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة، باب السلم ، ٣ / ١٢٢٦ - ١٢٢٧ رقم ١٦٠٤ ) ، وأحمد في المسند (۱ / ۲۸۲)، والترمذي في الجامع» (أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، ٣ / ٦٠٢ - ٦٠٣ / رقم (۱۳۱۱ ) ، والنسائي في «المجتبى» كتاب البيوع، باب السلف في الثمار، ۷ (۲۹۰)، وأبو داود في «السنن» (كتاب البيوع والتجارات، باب في السلف، ٣ / ٧٤١ - ٧٤٢ / رقم (٣٤٦٣) ، وابن ماجه في «السنن» (كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم ، ٢ / ٧٦٥ / رقم (۲۲۸۰) ، والدارمي في «السنن» (۲) / ٢٦٠) ، وابن الجارود في المنتقى» (٦١٤ ، (٦١٥) ، والبيهقي في الكبرى» (٦ / ١٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي المدينة ، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، وعند الدارقطني في «السنن» (۳/ ۳) : «وهم يسلمون» بدل «يسلفون». (٢) أي : التكميلات للتحسينيات؛ فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات، وموافقة الإمام في الجلوس مكمل لها، كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة . تكميل لها أيضاً، وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة بالمعنى الأول. (د). وفي (ط): «التكميليات». مع الإمام ٤٧٠ =
الجزء 01 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.