الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٧٣

= إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي . فصل وقد تُطلق الرخصة على ما استثني من من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاً، من غير اعتبار بكونه لعذر ،شاق، فيدخل فيه القرض، والقراض، والمساقاة، وردّ الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة، وبيع العربة بخرصها تمراً، وضرب الدية العاقلة، وما أشبه ذلك، وعليه يدل قوله : «نهى عن بيع ما ليسَ عِندَك» (١) ، على 6 (1) أخرج أحمد في المسند» (٢ / ١٧٤ ، ١٧٨ ۱۷۹ ، ٢٠٥)، والطيالسي في «المسند (۲۲٥٧)، وأبو داود في السنن» (كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده / رقم ٣٥٠٤)، والترمذي في «الجامع أبواب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك / رقم ١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى» كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ، / ۲۸۸)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، ۲ / ۷۳۷ - ۷۳۸ / رقم ۲۱۸۸)، والدارمي في السنن» (۲) / (٢٥) ، وابن الجارود في المنتقى) (رقم ٦٠١)، والدارقطني في (السنن» (٣ / ١٥)، والحاكم في (المستدرك) (۲) / (۱۷) ، والبيهقي في «الكبرى» (٥ / ٣٣٩ - ٣٤٠ ، ٣٤٨) بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك . وصححه الحاكم، وقال الترمذي : حسن صحيح»، ولفظ الطيالسي : «نهى عن سلف .... وكتب (خ) ما نصه : «أبقى أكثر أهل العلم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبع ما ليس عندك على ما يقتضيه لفظه من العموم ، وجعلوا السلم مستثنى منه بالأدلة الدالة على جوازه، وذهب ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أن المراد من الحديث النهي عن بيع العين المعينة وهي لم تزل في ملك الغير أو بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وصرح بأن جعل السلم داخلاً في الحديث من قبيل التوهم ، والفرق بين طريقة الجمهور وهذه الطريقة أن ابن القيم يجعل الحديث من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، والجمهور يجعلونه من العام ٤٦٩
الجزء 01 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.