بحكم التَّبع ، فإن تمكنوا منها ؛ جَرَتْ بالنسبة إليهم مجراها مع المقصودين بها، وهم الأحرار الذكور، وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها، وأما مع عدم القدرة عليها ؛ فالحكم مثل (١) الذي قبل هذا .
وأما الرابع ؛ فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة مَيْلاً إلى جهة الرخصة؛ كقصر المسافر، وفطره، وتركه (۲) للجمعة، وما أشبه ذلك .
المسألة الثانية (٣)
الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف
لها ولا رفعها، وذلك أنها على ضربين :
ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف - مأموراً به أو منهياً عنه أو مأذوناً فيه ، وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة ؛ كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجود إخراج الزكاة، وإن وُجد النصاب؛ فهو متوقف على فقد المانع ، وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما(٤)، ومن الاعتداد بما طلق في حال كفره ، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر، وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا
(1) أي : من رفع أصل الطلب، وهل يندرج فيه أيضاً؟ بحيث يقال : إنه وجد مانع شرعي من توجه الطلب لأن امتثال أمر السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات يُعد مانعاً شرعاً، وحينئذ ؛ فينتقل هذا النوع الثالث إلى النوع الثاني . (د).
(۲) في (د): «تركه» بدون الواو.
(۳) يحاذى بها وبما بعدها المباحث المتقدمة في المسألتين السادسة والسابعة
الشروط . (د).
(٤) أي : على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع . (د).
{{{
الجزء 01 — ص ٤٤٤