الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٤٧

لاجتمع الضدان، لأن الحائض ممنوعةٌ من الصلاة، والنفساء كذلك، فلو كانت مأمورة بها أيضاً (۱) ؛ لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شيء واحد (۲)، وهو محال، وأيضاً إذا كانت مأمورةً أن تفعل، وقد نُهيت أن تفعل؛ لزمها شرعاً أن تفعل وأن لا تفعل معاً ، وهو محال، وأيضاً ؛ فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه؛ لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق . وأما الثالث؛ فكالرقٌ والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد، فإن هؤلاء قد لَصِق بهم مانع مع انحتام هذه العبادات، الجارية في الدين مجرى التحسين (۳) والتزيين ؛ لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا (۱) في الأصل: «أيضاً بها». (۲) وهو الصلاة - أي : ومن جهة واحدة ؛ فليست كالصلاة في الأرض المغصوبة، فلهذا صحت الاستحالة . (د). (۳) جعل الجهاد من النوع الثالث التحسيني، ولم يجعله من المقاصد الضرورية ولا الحاجية، وقد عده هو في تحرير الأصول من الضروري وقال : محل كونه كذلك إذا كانوا حرباً علينا لا لكفرهم ، ولذا لم تقتل المرأة والصبي والراهب وقبلت الجزية ؛ فالدين لا يحفظ مع كونهم حرباً علينا لأنه مفض إلى قتل المسلم أو فتنته عن دينه» . اهـ . فيبقى الكلام فيما إذا لم يكونوا حرباً بل كانوا لا يتعرضون لنا وهم في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين، وليس هناك عهد بيننا وبينهم؛ فهل يكون قتالهم في هذه الحالة من الضروري أم من التحسيني ؟ الظاهر هذا، ويكون الجهاد منه ما لا حفظ الدين إلا به، ومنه ما لا يكون كذلك ؛ فيكون تحسينيّاً من باب الأخذ بالأحوط، ليحمل كلامه هنا وهناك على هذا التفصيل . (د). يتم وكتب (خ) هنا ما نصه : «ساق المصنف الجهاد هنا مساق التحسينات، وسيصرح في كتاب المقاصد بأنه من قبيل الضروريات وهو الصواب ؛ إذ لا يستقيم الدين ولا يحفظ العرض إلا بإقامته على وجه صحيح ، بل دلت التجارب الطويلة على أن في إضاعته إتلافاً للأموال، وسقوطاً في هاوية الفقر، وإلقاء بالأنفس المسلمة في قبضة من لا يرى سفك دمها الطاهر جناية تستحق عقاباً، بل يسوقها إلى حروب لا تنال منها إلا موتة خاسرة وخزياً لا ينمحي » . ٤٤٣
الجزء 01 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.