الزبير (1) .
والأدلة أكثر من أن يُؤتى عليها هنا.
وإنما الذي في المسألة أن الشرط لم يتحقق بدليل قوله عليه السلام : «لا ، حتى تذوقي عسليته .... إلخ، أي إنه لم يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت إليه عليه السلام بعد مدة تقول : إنه قد مسني ؛ فقال لها : كذبت بقولك الأول، فلن أصدقك في الآخر» ؛ فلا يظهر وجه إدراج
المسألة
في هذا الباب . (د).
(1) أخرج البخاري في الصحيح كتاب الشهادات، باب شهادة المختبىء، ٥ / ٢٤٩ رقم (٢٦٣٩) ، ومسلم في الصحيح، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ، ٢ / ١٠٥٥ - ١٠٥٦ / رقم ١٤٣٣) ، وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ۲ / ۷۳۱ - ۷۳۲ / رقم ٢٣٠٩)، والنسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، ٦ / ١٤٨)، والترمذي في الجامع أبواب) النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، ٢ / (۲۹۳ / رقم (۱۱۲۷ ، وابن ماجه في السنن» (كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوّج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، ١ / ٦٢١ - ٦٢٢ / رقم ١٩٣٢) ، وأحمد في «المسند» (٦ / ٤٢ ، (٩٦) من حديث عائشة قالت: «جَاءَتِ امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنتُ عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ؛ حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك»» . وأخرج مالك في الموطأ» (۲) / (٥٣١) عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن
عبد الرحمن بن الزبير: إن رفاعة بن سموال طلَّق امرأته تميمة بنت وهب، وذكر نحوه . وهو مرسل عند أكثر رواة «الموطأ»، ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم ابن طهمان وعبيد الله بن عبدالمجيد الحنفي، جميعهم عن مالك ؛ فقالوا : عن الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولاً، وهو صاحب القصة.
(فائدة) : الزَّبير ضبطها الحافظ في التقريب» (٣٨٦٠) بفتح الزاي، وفي حاشية الأصل
بكسر الباء وفتح الزاي المشددة .
٤٣١
=
الجزء 01 — ص ٤٣١