والخديعة .
والخلابة (1) .
والنجش (۲) .
وحديث امرأة رفاعة القُرَظِيّ حين طلقها وتزوجها(۳) عبدالرحمن بن
في «الجامع» (رقم) (۱۳۱۵ ) ، وابن ماجه في السنن» (رقم) (۲۲۲٤ ، وأحمد في «المسند» (٢ / ٢٤٢ ، ٤١٧) ، وأبو عوانة في المسند ( ١ / ٥٧ ، والطحاوي في المشكله (۲ / ۱۳۹) ، وابن الجارود في المنتقى رقم (٥٦٤) ، والحاكم في المستدرك ) (۲) / ( ) (۹)، والبيهقي في «السنن الكبرى (٢٣٠/٥) من حديث أبي هريرة .
(۱) وأخرج البخاري في الصحيح) (كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ٤ / ۳۳۷ / رقم ۲۱۱۷)، ومسلم في الصحيح» (كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، ٣ / ١١٦٥ / رقم ١٥٣٣) ؛ لأن النبي الله وقال لمن يخدع في البيع : متى بايعت؛ فقل : لا خلابة»، وهذا الرجل هو حبان بن منقذ ، وقيل : بل والده، وهذا هو الصحيح ، وانظر: «تنبيه المعلم بمبهمات صحیح مسلم رقم ٥٩٦)، وتعليقنا عليه.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه (كتاب البيوع، باب النجشي، ٤ / ٣٥٥ / رقم ٢١٤٢)، ومسلم في صحيحه» كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه) من حديث ابن عمر: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش .
قال (د): «تصرية الشاة وما معها من مسائل الغش والخديعة والخلابة والنجش - ويجمعها في الحقيقة جنس الغش - قد فعل بها أمراً يقتضي زيادة الثمن عما إذا كانت غير مغشوشة، ولو كان ما فعله بهذا القصد صحيحاً ؛ لرتب الشارع عليه ملكه للزيادة وحل الانتفاع بها، ولكنه لا يرتب ذلك لأنه فعل شرط الزيادة بهذا القصد السيء ولا بد ؛ فلا تكون الزيادة ملكاً له، ولا يحل انتفاعه بها، وللمشتري ردّ المبيع واسترداد الثمن
(۳) في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلاً ، ولكن بقصد غير صحيح ؛ فكان سعياً باطلاً من هذه الجهة، أما في مسألة امرأة رفاعة ؛ فليس فيها تحقق الشرط وهو نكاح الزوج الآخر، وأنه فعل بقصد شيء كالتحليل مثلاً حتى يلغى الأثر المترتب على الشرط ويبقى الأمر كما كان قبل فعله ، =
٤٣٠
=
الجزء 01 — ص ٤٣٠