فصل
والقسم الثالث (۱) من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصود [له](۳) ، وهذا موضع نظر، وهو محل إشكال واشتباه، وذلك أنا لو تسيبنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض، كما أنه يمكن أن يكون موضوعاً له ولغيره ؛ فعلى الأول (۳) يكون التسبب غير مشروع ، وعلى الثاني يكون مشروعاً، وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ؛ كان الإقدام على التسبب غير مشروع . لا يقال : إن السبب قد فُرض مشروعاً على الجملة؛ فلم لا يتسبب به؟ لأنا نقول : إنما فُرض مشروعاً بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم، لا مطلقاً، وإنما كان يصح التسبب [به] مطلقاً إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق والعموم ، وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا، بل علمنا أن كثيراً من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها، ولم تشرع لأمور، وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها؛ كالنكاح ؛ فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه، ولم يُشرع عند الجمهور للتحليل ولا ما أشبهه، فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة ؛ كان ما جُهل كونه مشروعاً له مجهول الحكم ؛ فلا (4) تصح مشروعية الإقدام حتى
يُعرف الحكم .
ولا يقال : الأصل الجواز.
لأن ذلك ليس على الإطلاق؛ فالأصل في الأبضاع المنع؛ إلا بأسباب
(1) يظهر أن هذا الموضع يدخل تحت قاعدة الأمور المشتبهات . (د). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و (ط)، وفيه: «مقصود للشارع». (۳) في (د): «الأولى».
(٤) في (ط) : «فلم».
{..
الجزء 01 — ص ٤٠٠