الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٥٠٣

وذلك بحكم التبعية، وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة ؛ فلا يخلو من وجه من النظر. ذلك ومما يدلُّ على أن حِلَّ اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه ؛ أنه لو نذر أو حلف على فعل قربة؛ من صلاةٍ أو حج ، أو عمرة، أو صيام، أو ما أشبه من العبادات ؛ أنه يفعله منه قربة، وهذا مثله، فلو كان هذا من ويصح اليمين وشبهه قادحاً في أصل العقد لكان قادحاً في أصل العبادة لأن شرط العبادة التوجه بها إلى المعبود قاصداً بذلك التقرب إليه، فكما تصح (۱) العبادة المنذورة أو المحلوف عليها وإن لم يقصد بها إلا حِلُّ اليمين - وإلا لم يبر فيه ـ ؛ فكذلك هنا، بل أولى ، وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها ؛ فالعقد ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حِلُّ اليمين، وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك . وهذا كله راجع إلى أصلين : أحدهما : إن الأحكام المشروعة للمصالح لا يُشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالها، وإنما يُعتبر أن يكون مظنة(٢) لها خاصة . والثاني : إن الأمور العادية إنما يُعتبر في صحتها أن لا تكون مناقضةً لقصد الشارع، ولا يُشترط ظهور الموافقة، وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى . (۱) في الأصل: «فهكذا تقع». (٢) أي على الجملة، وإلا ؛ فنكاح حل اليمين مظنة ألا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح المذكورة فيما سبق وأمثالها، وإن كان يترتب وقلنا على الجملة؛ أي : باعتبار أنه مطلق نكاح أجنبية مستوف للأركان والشروط وقوله : «خاصة» توكيد للحصر المستفاد من إنما . (د). ۳۹۹
الجزء 01 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.