=
ملك
على الخمر والخنزير والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية (١)، والعتق بالنسبة إلى بر (٢) ، وكذلك العبادات وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل، وما
الغير
أشبه ذلك
والدليل على ذلك أمران :
الأول: إن أصل السبب قد فُرض أنه لحكمة، بناء على قاعدة إثبات المصالح حسبما هو مبين في موضعه، فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة؛ لم يصح أن يكون مشروعاً، وقد فرضناه مشروعاً، هذا خلف.
والثاني : إنَّه لو كان كذلك ؛
لزم
أن تكون الحدود وُضعت لغير قصد
الزجر، والعبادات لغير قصدِ الخضوع لله، وكذلك سائر الأحكام، وذلك باطل
باتفاق القائلين بتعليل الأحكام .
وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب ـ وهي الأسباب ـ وهي المسبات ـ لأمر خارجي ، مع قبول المحل من حيث نفسه ؛ فهل يؤثر ذلك الأمرُ الخارجي في شرعية السبب، أم يجري السبب على أصل مشروعيته ؟ هذا محتمل، والخلاف فيه سائغ، وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور:
أحدها : إن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر(٣) التخلف، وسيأتي (٤) لهذا المعنى تقرير في موضعه إن شاء الله .
(۱، ۲ ) أي : بدون تعليق . (د) .
(۳) في الأصل: «موارد».
(٤) في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة ؛ أي: فحيث إن المحل قابل في ذاته ؛ فتخلف الحكمة في هذا الفرد بخصوصه لأمر خارج لا يضر في اطراد الحكم ، كالملك المترفه مثلاً، لا مشقة ذلك يطرد معه حكم السفر من قصر وفطر، ولذلك يقال فيمن علق الطلاق على في سفره ومع
۳۹۱
الجزء 01 — ص ٣٩١