التعليق ؛ فقد قال القرافي (۱) : «إنها من المشكلات على الإمامين، وإن مَنْ قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك ؛ فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعاً». قال: «وكان يلزم أن لا يصح العَقْدُ على المرأة ألبتة، لكن العقد صحيح إجماعاً؛ فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلاً لحكمة العقد». قال: فحيث أجمعنا على شرعيته ؛ دلّ ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده». قال: «وهذا موضع مشكل على أصحابنا» . انتهى قوله .
وهو عاضد (٢) لما تقدَّم ، ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر نُدرجه أثناء
هذه المسألة للضرورة إليه، وهي :
المسألة الثالثة عشرة
وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يُعلم أو يُظنّ وقوع الحكمة به أو لا، فإن عُلم أو ظُنَّ ذلك ؛ فلا إشكال في المشروعية، وإن لم يُعلم ولا
ظُنَّ ذلك ؛ فهو على ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة، أو لأمر
خارجي .
فإن كان الأول؛ ارتفعت المشروعية أصلاً فلا أثر للسبب شرعاً ألبتة بالنسبة إلى ذلك المحلّ، مثلُ الزَّجْر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى، والعقد
(۱) في «الفروق) (۳) / ۱۷۱ ، الفرق الخامس والستون والمئة) .
(۲) لأن فيه تسليماً للقاعدة مالاً ، وإنما الإشكال في التفريع كما قال : «وكان يلزم ألا يصح
العقد . . . إلخ » ، وقال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا» ؛ أي : حيث فرعوا ما ينافي مع القاعدة التي سلموها. (د).
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠