الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٩٠

مثلاً التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يُعلم أو يُظنُّ أنَّ الشارع لا يقصدها؛ كان هذا العمل باطلاً لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع، وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية . فإن قيل : كيف هذا والناكح في المثال المذكور؟ وإِنْ كان قَصَدَ رَفْعَ النكاح بالطلاق لتحلَّ للأول؛ فما قصده إلا ثانياً عن قصد النكاح لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك نكاح ، فهو قَصَد نكاحاً يرتفع بالطلاق، والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق، وهو مباح في نفسه ؛ فيصح ، لكن كونه قصد ذلك التحليل للأول أمر آخر ، وإن كان مذموماً ، فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما ؛ فلا تأثير لأحدهما في الآخر؛ لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقاً، كالصلاة في الدار المغصوبة (١). مع وفي الفقه ما يدلُّ على هذا : فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك ؛ فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق، وللعبد : إن اشتريتك فأنت حر، ويلزمه الطلاق إن تزوج، والعتق إذا اشترى، وقد عُلم أنَّ مالكاً وأبا حنيفة يُبيحان (۲) له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد . وفي المبسوطة» عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة ثم يخاف العنت ؛ قال : أرى له جائزاً أن يتزوج ، ولكن إن تزوج طلقت علیه» (۳) ، مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده (1) أي ؛ فهو مما يتوجه فيه النهي لوصف منفك، لا للذات ولا لوصف ملازم، ومعروف أنَّ فيه خلافاً في فساده وعدمه . (د). (٢) أي : فيحكمان بصحة التسبب مع أنه مما عُلم أن السبب لم يشرع له . (د) . (۳) انظر: «المدونة» (۲) / ١٣٢ - ط العلمية) . ٣٨٦
الجزء 01 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.