بالوجه المقصود للشارع، وهذا القصد الثاني موجود (۱) عنده لا محالة، وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب ؛ فصح التسبب، وأما إلزام قصدِ الحِلِّ ؛ فلا يلزم ، بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع، وإنْ غَفَل عن وقوع الحل به ؛ لأنَّ الحِلَّ الناشيء عن السبب ليس بداخل (۲) تحت التكليف كما تقدم . والثاني : ما يُعلم أو يُظن أن السبب لم يُشرع لأجله ابتداء(۳)؛ فالدليل أنَّ ذلك التسبب غير صحيح؛ لأن السبب لم يُشرع أولاً لهذا المسبب المفروض ، وإذا لم يُشرع له ؛ فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع
يقتضي
مفسدة، بالنسبة إلى ما قصد بالسبب ؛ فهو إذاً باطل، هذا وجه .
ووجه ثان : وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع ؛ فصار كالسبب الذي لم يُشرع أصلاً، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا، لا يصح ، فكذلك ما شُرع إذا أخذ لما لم يُشرع له .
ووجه ثالث : إن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب ؛ فيصير السبب بالنسبة إليه عبثاً، فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ؛ فالأمر واضح(4)، فإذا قصد بالنكاح
(1) أي : حكماً كما يقتضيه فرض السؤال، وكما يُشير إليه قوله : «وأما إلزام قصد الحل .
إلخ » . (د).
(۲) فهو مسبب لا يلزم قصده ولا عدم قصده؛ لأنه فعل غيره . (د) .
(۳) أي : إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب، وإن كان قد يترتب على مسببه ، كالطلاق
6
والعتق بالنسبة لعقد النكاح والبيع ؛ فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح والعتق لا يكون إلا عن ملك، كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يُهدم ، ولكن الطلاق والعتق وهدم البيت ؛ لم تقصد بالنكاح
والبيع وبناء البيت. (د).
(4) في الأصل : أوضح».
٣٨٥
الجزء 01 — ص ٣٨٥