الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٨٩

بالوجه المقصود للشارع، وهذا القصد الثاني موجود (۱) عنده لا محالة، وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب ؛ فصح التسبب، وأما إلزام قصدِ الحِلِّ ؛ فلا يلزم ، بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع، وإنْ غَفَل عن وقوع الحل به ؛ لأنَّ الحِلَّ الناشيء عن السبب ليس بداخل (۲) تحت التكليف كما تقدم . والثاني : ما يُعلم أو يُظن أن السبب لم يُشرع لأجله ابتداء(۳)؛ فالدليل أنَّ ذلك التسبب غير صحيح؛ لأن السبب لم يُشرع أولاً لهذا المسبب المفروض ، وإذا لم يُشرع له ؛ فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع يقتضي مفسدة، بالنسبة إلى ما قصد بالسبب ؛ فهو إذاً باطل، هذا وجه . ووجه ثان : وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع ؛ فصار كالسبب الذي لم يُشرع أصلاً، وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا، لا يصح ، فكذلك ما شُرع إذا أخذ لما لم يُشرع له . ووجه ثالث : إن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب ؛ فيصير السبب بالنسبة إليه عبثاً، فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاص ؛ فالأمر واضح(4)، فإذا قصد بالنكاح (1) أي : حكماً كما يقتضيه فرض السؤال، وكما يُشير إليه قوله : «وأما إلزام قصد الحل . إلخ » . (د). (۲) فهو مسبب لا يلزم قصده ولا عدم قصده؛ لأنه فعل غيره . (د) . (۳) أي : إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب، وإن كان قد يترتب على مسببه ، كالطلاق 6 والعتق بالنسبة لعقد النكاح والبيع ؛ فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح والعتق لا يكون إلا عن ملك، كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء يُهدم ، ولكن الطلاق والعتق وهدم البيت ؛ لم تقصد بالنكاح والبيع وبناء البيت. (د). (4) في الأصل : أوضح». ٣٨٥
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.