الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٧٦

شأنه أن يكرّ على السبب بالإبطال ، أو بالإضعاف، أو بالتهاون به ؛ فهو الذي من يجلب المفسدة . وهذان القسمان على ضربين : أحدهما: ما شأنه ذلك بإطلاق، بمعنى أنه يقوّي السبب أو يضعفه بالنسبة إلى كلِّ مكلَّف وبالنسبة إلى كل زمان وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف . والثاني : ما شأنه ذلك لا بإطلاق بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض . وأيضاً؛ فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين : أحدهما ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعاً به. والثاني : مظنوناً أو مشكوكاً فيه فيكون موضع نظر وتأمل؛ فيحكم بمقتضى الظن، ويوقف عند تعارض الظنون، وهذه جملة مجملة غير مفسرة، ولكن إذا روجع ما تقدم وما يأتي ؛ ظهر مغزاه، وتبين معناه بحول الله . ويخرج عن التقسيم نظر المجتهدين ؛ فإنَّ على المجتهد أن ينظر في هذا : ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية، وما تقدم من الأسباب ومسبباتها لما ينبني التقسيم راجع إلى أصحاب الأعمال من المكلَّفين وبالله التوفيق . بهذه الوسائل ؛ فلا غنى له عن إرسال نظره إلى ما ينتج عن إقامتها من عز وسعادة، ثم إلى ما يحدث عن إضاعتها من النزول إلى درك الخزي والشقاء. (خ). ۳۷۲ =
الجزء 01 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.