شأنه أن يكرّ على السبب بالإبطال ، أو بالإضعاف، أو بالتهاون به ؛ فهو الذي
من يجلب المفسدة .
وهذان القسمان على ضربين :
أحدهما: ما شأنه ذلك بإطلاق، بمعنى أنه يقوّي السبب أو يضعفه بالنسبة إلى كلِّ مكلَّف وبالنسبة إلى كل زمان وبالنسبة إلى كل حال يكون
عليها المكلف .
والثاني : ما شأنه ذلك لا بإطلاق بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض أحوال
المكلف دون بعض .
وأيضاً؛ فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين :
أحدهما ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعاً به.
والثاني : مظنوناً أو مشكوكاً فيه فيكون موضع نظر وتأمل؛ فيحكم بمقتضى الظن، ويوقف عند تعارض الظنون، وهذه جملة مجملة غير مفسرة، ولكن إذا روجع ما تقدم وما يأتي ؛ ظهر مغزاه، وتبين معناه بحول الله .
ويخرج عن
التقسيم نظر المجتهدين ؛ فإنَّ على المجتهد أن ينظر في
هذا :
ينبني على
ذلك من الأحكام الشرعية، وما تقدم من
الأسباب ومسبباتها لما ينبني التقسيم راجع إلى أصحاب الأعمال من المكلَّفين وبالله التوفيق .
بهذه الوسائل ؛ فلا غنى له عن إرسال نظره إلى ما ينتج عن إقامتها من عز وسعادة، ثم إلى ما يحدث
عن إضاعتها من النزول إلى درك الخزي والشقاء. (خ).
۳۷۲
=
الجزء 01 — ص ٣٧٢