i
هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها .
فإذا نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور ؛ اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات، رجاءً في الله وخوفاً منه، ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال، وبمسببات الأسباب، والله أعلم بمصالح عباده، والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة.
فصل
فإن قيل : تقرر في المسألة التي قبل هذه أنَّ النظر في المسبات يستجلب مفاسد، والجاري على مقتضى هذا أن لا يلتفت إلى المسبب في التسبب،
هذا
وتبيَّن الآن أنَّ النظر في المسبات يستجرُّ مصالح، والجاري على مقتضى أن يلتفت إليها، فإن كان هذا على الإطلاق؛ كان تناقضاً، وإن لم يكن على الإطلاق؛ فلا بد من تعيين موضع الالتفات الذي يجلب المصالح ، من
الالتفات الذي يجرُّ المفاسد، بعلامة يُوقَفُ عندها ، أو ضابط يُرْجَع إليه . فالجواب : إن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع (۱)، ولكن ضابطه أنه إنْ كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب، والتكملة له، والتحريض على المبالغة في إكماله ؛ فهو الذي يجلب المصلحة(٢)، وإن كان
(1) أي : في تفاصيل المسائل والفصول السابقة ؛ لأنه بين النظر في المسبب بالاعتبار الذي يجر إلى المفاسد، وبالاعتبار الذي يجر إلى المصالح . (د) .
(۲) من مواضع الالتفات إلى المسبب مقام الدعوة إلى الأسباب ؛ فإن الحكمة تقتضي بيان ما ينتج عنها من أثر نافع وعاقبة حميدة، فلو بذل رئيس القوم وسعه في اتخاذ وسائل المنعة ومظاهر القوة امتثالاً لقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، غير ملتفت إلى ما يتصل بها من عزة الجانب والتقلب في نعمة الاستقلال ؛ لأدى الواجب بإخلاص فائق ، فإن أخذ يدعو الناس على القيام =
۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١