الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٣٨٥

! الإهمال، ولا من كان مثله . وفي الحديث: «لا تسأل الإمارة» (۱) ، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب ، ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسولُ الله وليها أبو بكر، فجاءه الرجل ، فقال : نهيتني عن الأمارة ثم وليت؟ فقال له : «وأنا الآن أنهاك عنها». واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بداً (٢). أنْ ورُوي أن تميماً الدَّاري استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في يَقُصُّ ؛ فمنعه من ذلك (۳)، وهو من مطلوبات الكفاية ـ أعني : هذا النوع من ـ من فيه أهليه له، فلو أهمل؛ لم تأثم الأمة، حتى لو فرض أن المسلمين كان فيهم واحد فقط أهلاً للخلافة ولم يتوسدها ؛ كان هو الآثم فقط، وهل ينال الخلافة بغير الأمة التي تعهد إليه بها؟ فإذا لم تنهضه الأمة وتبايعه ؛ كانت آئمة قطعاً . (c) · (1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو ، ١١ / ٥١٦ - ٥١٧ / رقم ٦٦٢٢ ، وكتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، ۱۱ / ٦۰۸ / رقم (٦۷۲۲ ) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وتتمته : فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». (۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص) (۲۳۵ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۳۲۱) مطولاً، دون قصة مراجعة الرجل له بذلك بعد توليه الخلافة، وفيه أن اسم الرجل : رافع الطائي . وزاد نسبته في الإصابة» (۱) / ٤۹۷) للطبراني وابن خزيمة . (۳) أخرج أحمد في «المسند (٣ / ٤٤٩) ، وابن أبي عاصم في «المذكر والتذكير والذكر رقم (۳)، والطبراني في (الكبير) (۷) / (۱۷۷) عن السائب بن يزيد ؛ قال : «لم يُقص على عهد الله عنهما، وأوّل مَنْ قَص تميم الداري ، رضي رسول الله ، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر . استأذن عمر أن يقص ؛ فأذن له أن يقص قائماً على رجليه». وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن . وأخرج ابن وهب في «الجامع) (۱ / ۸۹) ، والطبراني في الكبير» (٢ / ٤٩)؛ أن تميماً الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه ؛ فقال : = ۲۸۱ =
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.