:
يتعين (1) القيام به على من فيه نجدة وشجاعة، وما أشبه ذلك
الخطط من
الشرعية؛ إذ لا يصح تكليف ما لا يُطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة
أن يطلب بها من لا يُبدىء فيها ولا يُعيد؛ فإنه من باب
المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعاً .
والثالث : ما وقع من فتاوى (۲) العلماء ، وما وقع أيضاً في الشريعة من هذا المعنى ؛ فمن ذلك ما رُوي عن محمد رسول الله ، وقد قال لأبي ذر (۳): «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم» (۳) ، وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك؛ فقد نهاه عنها، فلو فرض إهمال الناس لهما ؛ لم يصح (٤) أنْ يقال بدخول أبي ذر في حَرَج
على استعبادها؛ لكان جديراً بالإمامة وحقيقاً بأن تمد له الشعوب الإسلامية أيديها بالمبايعة
والطاعة . (خ) .
يحصل
(1) لسنا في فرض العين فهذا مسلم أنه إنما يتعين على هؤلاء، ولكن علينا جميعاً أن ذلك، وبالجملة؛ فالقيام فعلا بالمصلحة إنما يُسند إلى من يتأهل له، وقد يكون الطلب المتوجه إليه في ذلك طلب عين إذا لم يوجد متأهل خلافه، فإن وجد ؛ كان الطلب لا يزال كفائياً، كغيره ممن لم يتأهل، ويكون الفرق بين المتأهل وغيره ؛ أن غير المتأهل عليه أن يعمل ليقوم بها المتأهل، والمتأهل عليه ذلك، وعليه إذا تعين لها أن يقوم بها. (د). (۲) هل فتاوى العلماء تعتبر دليلاً في مثل هذا، وهو أصل كبير في الدين ينبني عليه كما
قلنا أحكام تشمل الأمة أو لا تشملها؟ (د) .
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» (كتاب) الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، ٣ / ١٤٥٧ - ١٤٥٨ / رقم (۱۸۲٦) ، وأبو داود في السنن» كتاب الوصايا، باب ما جاء في الدخول في الوصايا / رقم (۲۸٦٨ ، والنسائي في المجتبى» كتاب الوصايا باب النهي عن الولاية على مال اليتيم، ٦ / (٢٥٥ ، والبيهقي في الكبرى» (۳ / ۱۲۹ و ٦ / (۲۸۳) من حديث أبي ذر رضي
الله عنه .
(٤) وهذا صريح فيما قررناه من أنه ينبني على كلامه أن المخاطب بفرض الكفاية خصوص =
۲۸۰
=
الجزء 01 — ص ٢٨٠