حَبَطاً أو يُلِم ) .
وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة ، وهو كاف في طلب ترك المباح؛ لأنه
أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح .
ومنها : ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء: «إن حلالها حساب، وحرامها عذاب» (۲) ، وعن بعضهم (۳): «اعزلوا عني حسابها»،
،
والحرب، ٦ / ٢٥٧ / رقم ٣١٥٨ ، وكتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ٧ / ٣١٩ / رقم ٤٠١٥ ، وكتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا ١١ / ٢٤٣ / رقم ٦٤٢٥) ، ومسلم في صحيحه» (کتاب الزهد باب منه ٤ / ٢٢٧٣ - ٢٢٧٤) ، وأحمد في المسند» (٤ / ١٣٧) ، والترمذي في الجامع» (٤) / ٦٤٠ / رقم (٢٤٦٢) ، وابن ماجه في السنن» (٢ / ١٣٢٤ / رقم ۳۹۹۷)، والبيهقي في الدلائل ) (٦ / (۳۱۹) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه . (۱) قطعة من حديث في أوله نحو المذكور عند المصنف آنفاً، وسيأتي (۲ / ۲۸۱). أخرجه البخاري في الصحيح) كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامي ، ٢ / ٣٢٧ / رقم ١٤٦٥، وكتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ١١ / ٢٤٤ / رقم ٦٧٢٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس» (رقم (۸۱۹۲) من طريق الدارقطني في «الأفراد» عن
ابن عباس مرفوعاً بلفظ : يا ابن آدم! ما تصنع الدنيا حلالها حساب، وحرامها عذاب». وإسناده واه جداً، فيه عمر بن هارون البلخي ، قال ابن مهدي وأحمد والنسائي : «متروك الحديث، وقال يحيى : كذاب خبيث»، وقال أبو داود: «غير ثقة»، وقال ابن المديني والدارقطني : ضعيف جداً، وقال صالح جَزَرة: «كذاب». وانظر: «المیزان» (۳ / ۲۲۸).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (رقم (۱۷) ، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۷ / ۳۷۱ / رقم (١٠٦٢٢) بسند منقطع عن علي موقوفاً بلفظ : «حلالها حساب، وحرامها النار». وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ؛ كما في إتحاف السادة للزبيدي (٨ /
۱۲۰ و ۱۰ / (۲٥) موقوفاً ، وقال عن المرفوع: لم أجده !! وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (رقم (۲۱۱) عن الحسن قوله، وهو الأشبه، ولكن =
۱۷۷
=
الجزء 01 — ص ١٧٧