الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٨٠

حسبما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع(١) التـــرك إلى الاختيار، كالفعل، فإن جاز أن يكون تاركُ المباح مطيعاً بنفس الترك ؛ جاز أن يكون فاعله مطيعاً، وذلك تناقض (۲) محال فإن قيل : هذا كله معارض بأمور: أحدها: أن فعل المباح سبب في مَضَار كثيرة : منها: أن فيه اشتغالاً عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات، وصدّاً عن كثير من الطاعات. - ومنها: أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات، ووسيلة إلى الممنوعات؛ لأن التمتع بالدُّنيا له ضَرَاوة كضرواة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض إلى أنْ تهوي بصاحبها في المهلكة (۳)، والعياذ بالله . ومنها : أن الشرع قد جاء بذم الدنيا، والتمتع بلداتها؛ كقوله تعالى : أَذهَبْتُمْ طَبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا) [الأحقاف : ٢٠]. [ وقوله] : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ [هود : ١٥]. وفي الحديث: «إن أخوف ما أخافُ عليكم أن تفتح عليكم (4) الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم () الحديث. وفيه: «إن مما يُنبتُ الربيع ما يقتل (۱) حتى صح أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام . (د). (۲) لأنه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة، ومقصود الترك له أيضاً لحفظها حتى تعلق بكل منهما حكمه، وهو طلب الفعل والترك؛ فيعد المكلف مطيعاً لهما . (د) . (۳) في (ط): «الهلكة». (٤) في الأصل: «لكم». (٥) أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب) الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة = ١٧٦
الجزء 01 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.