حسبما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع(١) التـــرك إلى الاختيار، كالفعل، فإن جاز أن يكون تاركُ المباح مطيعاً بنفس الترك ؛ جاز أن يكون فاعله
مطيعاً، وذلك تناقض (۲) محال
فإن قيل : هذا كله معارض بأمور:
أحدها: أن فعل المباح سبب في مَضَار كثيرة :
منها: أن فيه اشتغالاً عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل
الخيرات، وصدّاً عن كثير من الطاعات.
-
ومنها: أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات، ووسيلة إلى الممنوعات؛ لأن التمتع بالدُّنيا له ضَرَاوة كضرواة الخمر، وبعضها يجر إلى
بعض إلى أنْ تهوي بصاحبها في المهلكة (۳)، والعياذ بالله .
ومنها : أن الشرع قد جاء بذم الدنيا، والتمتع بلداتها؛ كقوله تعالى :
أَذهَبْتُمْ طَبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا) [الأحقاف : ٢٠].
[ وقوله] : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ [هود : ١٥].
وفي الحديث: «إن أخوف ما أخافُ عليكم أن تفتح عليكم (4) الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم () الحديث. وفيه: «إن مما يُنبتُ الربيع ما يقتل
(۱) حتى صح أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام . (د).
(۲) لأنه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة، ومقصود الترك له أيضاً لحفظها حتى تعلق بكل منهما حكمه، وهو طلب الفعل والترك؛ فيعد المكلف مطيعاً
لهما . (د) .
(۳) في (ط): «الهلكة».
(٤) في الأصل: «لكم».
(٥) أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب) الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة =
١٧٦
الجزء 01 — ص ١٧٦