=
الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى لما حرم الخمر ؛ قال : وليس على الذين امنوا [المائدة: ٩٣] فكان هذا نقضاً للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معاً؛ فلا
يمكن للمكلف امتثال .
ومن هنا خطا
عمر بن الخطاب من تأوَّل في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم
من التحريم في الخمر وقال له : إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله» (۱). إذ لا يصح أن يُقال للمكلف: «اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي
التشديد فيه جدّاً، ثم يقال: «فإن فعلت؛ فلا جناح عليك» .
الظاهر ينافيها ؛ فلا ينتظم السياق إلا بعدم دخول الخمر في العموم الظاهر ؛ لئلا يلزم نقض التحريم ، واجتماع النهي والإذن؛ فيكون تكليفاً بما لا يطاق فضلا عن إهمال السبب في النزول، وهو أنهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا إلخ ، يعني : ليس عليهم وزر لأنهم آمنوا واتقوا وما تعدُّوا ولا فعلوا ذلك بعد التحريم، وفضلا أيضاً عن معارضة النص بالظاهر، ومعلوم أن النص هو المقدم ، ويكفي للتمثيل بالآية أن يكون فيها عدم جريان الفهم في الأسلوب، وإن كان هناك أسباب أخرى، كما أشار إليه بقوله: «مع إهمال السبب، وبقوله : بعد، «وأيضاً فإن الله أخبر وكما أشرنا إليه في تقديم النص على الظاهر وتخصيص النص له . (د) .
(1) أي : ومنه الخمر التي تقتضي صحة الأسلوب تقرير حرمتها، ولما كان هذا ضمن الوجوه التي يصح أن يبني عمرُ عليها أن التقوى لا تكون إلا باجتنابها لتقرر تحريمها وعدم دخولها في هذا الظاهر ؛ قال : ومن هنا ، ولم يجزم فيقول : (ولذلك قال عمر؛ فتأمل. (د).
قلت : وأثر عمر
أخرجه ابن أبي شيبة (٩ / ٥٤٦ ، وابن المنذر بنحوه ؛ كما في «الدر المنشور» (٣ / ١٧٤ وسيأتي عند المصنف بأطول من هذا ص ۲۷۲)، وأفاد هناك أنه عند القاضي إسماعيل في الأحكام)». وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة» (٣ / ٨٤٢ - ٨٤٤) ، والبيهقي في «الكبرى (۸) / (۳۱٥) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٥ / ٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣ / ١٥٤).
10A
الجزء 01 — ص ١٥٨