الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٦١

- ومثله قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [البقرة : ٢٣٣]، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي ؛ استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة(۱) على ما علم قبل الآية . وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله : ( لَيْسَ عَلى الذين امنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا) إلخ [المائدة: ٩٣ ] . فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يُفسد جريان(۲) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ) إلخ [النور: ٥٥] لا تدل على المعنى الذي يُراد تحميله لهذه الآية، وما في هذه الآية الأخيرة قد أعطيه عليه السلام وأصحابه في حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدهم؛ لأن تمكين الدين وتبديل الخوف أمناً لا يلزمه كل ما يُراد من الآية الأولى باعتبار المعنى الذي يُراد تحميلها إياه، وأنت ترى أن آية الوعد قيدت الإيمان بعمل الصالحات ؛ بخلاف الآية المذكورة؛ فليس فيها إلا مجرد الإيمان المقابل للكفر، على خلاف آيات الوعد في القرآن؛ فإنها مقيدة بعمل الصالحات، ولا يخفى أن مجرد الإيمان كاف في تطبيق حكم أنه لا يتولى الكافر شؤون المسلم في العقود وغيرها ؛ فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الآية عليه . (د) . (١) لم يقل : «لم يستمر » ؛ لأن الاستمرار حاصل على كلا الفهمين، غايته أنه على الفهم الثاني لم توجد فيه فائدة زائدة؛ لأنه يكون مجرد إخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه الآية، فَلِتَحقق الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما جرت به العادة حكماً شرعياً يُرجع إليه في تقرير تخلف النفقات وغيرها؛ إلا أنه يبقى الكلام في التمثيل به لما ذكره ؛ فإنه بصدد التمثيل لما يقتضي خبر الله ورسوله، أو لما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق، أو بما فيه حرج زائد عن المعتاد، وليس في هذا واحد من هذه الثلاثة، بل شيء آخر، وهو أنه لم يفد فائدة جديدة، فلو زاد على الأمور الثلاثة أنه يلزم في خبر الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة ؛ لم تكن معروفة، ثم فرع عليه هذا المثال لكان ظاهراً. (د). (۲) لأن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع تقتضي تحريم الخمر نصاً، وهذا ١٥٧ =
الجزء 01 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.