=
الصريح (۱) ، ومثله في غير هذا المحل منهي عنه ؛ فإنما جاز لمحل الضرورة، فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقاً (۲) ، والقول هنا فعل(۳)؛ لأنه معنى تكليفي (٤) لا تعريفي ؛ فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به أمراً أو نهياً أو إخباراً بحكم شرعي، والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول كما أن الفعل كذلك.
وأما الترك (ه)؛ فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع ؛ فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل، وهو إما مطلقاً وإما في حال؛ فالمتروك مطلقاً ،ظاهر والمتروك في حال كتركه الشهادة (٦) لمن
(1) وذلك في قوله : «أنكتها»، كما في صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٤)، وقد مضى
تخریجه (ص ۱۱۷).
(٢) أورد البخاري في صحيحه (كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، ١٠ / ٤٥٢ عدة أحاديث فيها النهي عن الفحش أصرحها برقم (٦٠٣٠) من حديث الله عنها فيه: «وإياك والعنف والفحش .
عائشة
رضي
(۳) أي : فالفعل في هذا المقام أم مما تعورف عليه في مقابلة القول بالفعل ؛ فلذا عد تقريره
للزاني فعلاً. (د).
(٤) التكليف متعلق بالشرع ومسألة الفرق بين (القول) و (الفعل) لغوية محضة، والاختلاف المذكور بين جهتي القول واقع في كل قول سواء صدر من المنتسبين إلى الشرع أم غيرهم ؛ فلو عبر بقوله : «الوجه الفعلي للقول» ؛ لكان أوضح، أفاده الشيخ محمد الأشقر في أفعال الرسول (٢ / ٣٦) ، وله كلام جيد في التفريق بين الوجه العباري والوجه الفعلي للقول، وانظر: إحكام الأحكام) (۱ / ۱۰ ) ، و «تيسير التحرير» (۱) / (٢٤٩ ) ، و المعتمد» (۱ / ۳۸۷ و ۲ / ١٠٠٦)، والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص) (٧٥) .
(٥) أي : المعبر عنه بالكف سابقاً، وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم . (د).
(٦) أي : تحملها ؛ لأن تحمل الشهادة فيما ليس بمباح مكروه، وليس المراد أداء الشهادة ؛
لأن كتمان الشهادة لا يجوز مطلقاً، وفي رواية قال : لا رجعة»، وعليها يكون قد أبطل الهبة رأساً،
٤٢١
الجزء 04 — ص ٤٢١