!
فالفعـل منـه (۱) دليل على مطلق الإذن فيه (۲) ما لم يدل دليل على
غيره (۳)؛ من قول أو قرينة حال أو غيرهما، والكلام هنا مذكور (٤) في الأصول، ولكن الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثال من (٥) القول المجرد ، وهذا المعنى وإن كان محتاجاً إلى بيان؛ فقد ذكر ذلك في فصل البيان والإجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب، والحمد
لله .
وأيضاً ؛ فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن ؛ فلا يخرج عن أنواعه، فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح ؛ ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك ؛ فهو إما واجب أو مندوب أو مباح، وسواء علينا أكان حال أم كان مطلقاً ؛ فالمطلق كسائر المفعولات (٦) له ، والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقر عنده ؛ فبالغ في الاحتياط عليه (۷) حتى صرح له بلفظ الوطء
ذلك
في
(1) أراد به ما قابل الكف واجباً أو مندوباً أو مباحاً كما يدل عليه بيانه بعد (ف) . (٢) أي : غير مقيد بكونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً، واتخاذ ذلك يفهم من دليل آخر كما قال ، وليس مراده أن فعله عند ذلك يكون غير مأذون فيه كما بينه بعد . (ف) . (۳) أي : على غير الإطلاق، بأنْ دلَّ على تعيين نوع الإذن من وجوب أو ندب أو إباحة،
كما يشير إليه بعد . (د) .
(٤) واختلفوا فيه على أربعة أقوال والأمدي اختار أنه إن لم يظهر فيه قصد القربة؛ فهو دليل على القدر المشترك بين الثلاثة، وإن ظهر؛ فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب، وابن الحاجب قال : ( إن ظهر قصد القربة ؛ فالمختار أنه للندب، وإلا ؛ فللإباحة». (د) .
(٥) في (م): «عن».
(٦) أي : غير الطبيعة الجبلية ؛ فإنه لا نزاع في كونها للإباحة لا غير. (د) .
(۷) حيث ردد الكلام . معه وشدد عليه فيه حتى صرح ... إلخ ؛ ففعل هذا مأذون فيه في
٤٢٠
حال دون حال. (ف).
الجزء 04 — ص ٤٢٠