الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٢٧٤

سكنى ولا نفقة ؛ إذ طلقها (۱) [ زوجها] ألبتة - وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها نفقة - لأنها بذَتْ على أهلها بلسانها (۲) ؛ فكان ذلك تفسيراً لقوله : وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُنَ) [الطلاق: ١]. والثالث : حديث سُبيعة الأسْلَميَّة ؛ إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر (۳)، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن قد حلت (4)؛ فبين الحديث أن قوله (۱) في نسخة (م): «نفقة طلقها»، وكتب (د) هنا ما نصه : «يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة، وما بين المعقوفتين من (ط) فقط. (۲) أخرج مسلم في صحيحه» (كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ٢ / ١١١٧ / رقم ١٤٨٠) ، والنسائي في المجتبى» كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة ، ٦ / ٢١٠)، والترمذي في الجامع» (أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، ٢ / ٣٢٥ / رقم ۱١٩١) ، وأبو داود في السنن» (كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة ، ٢ / ٧١٥ / رقم ۲۲۸۹) ، وابن ماجه في السنن (كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ، ١ / ٦٥٦ / رقم ۲٠٣٥ ، ۲۰۳۶) ، وأحمد في المسند (٦ / ٤١١ ، ٤١٢)، وابن حبان في الصحيح ) (رقم ٤٢٤٠ - الإحسان)، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٣ / ٦٤) ، وابن الجارود في المنتقى» (رقم (٦۷۱) ، والدارقطني في السنن ٤ / ۲۲ (٢٥) ، والبيهقي في «الكبرى» (۷ / ٤٧٢ - ٤٧٤) عن فاطمة بنت قيس ؛ قالت : طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة . وفي رواية لمسلم برقم (۱٤۸۰) بعد (٤٦) وغيره فيها زيادة: قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا القول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [الطلاق: ۱] . (۳) ولفظ البخاري : «قريباً من عشر ليال» . (د) . (٤) أخرج البخاري في صحيحه» كتاب التفسير ، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ٢٨ / ٦٥٣ / رقم ٤٩٠٩ ، وكتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ٩ / ٤٦٩) ، ومسلم في الصحيح كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ۲ / ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ / رقم ١٤٨٥ ، والنسائي في المجتبى» (كتاب الطلاق، = ٣٩٦ i
الجزء 04 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.