وله أمثلة كثيرة : أحدها: حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض؛ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: «مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك (۱) بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» (۲) يعني : أمره في قوله : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق: ١] .
والثاني : حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها
يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى ؛ فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال، وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع «الذي كتبنا قبل هذا»» (۱) في (ط): «أمسكها».
اهـ .
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح) كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العِدَّة ، ٩ / ٣٤٥ / رقم ٥٢٥١)، ومسلم في الصحيح) (كتاب) الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ۲ / ۱۰۹۳ / رقم (٤۱۷۱ ، والنسائي في المجتبى» (كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ، ٦ / ١٣٨)، والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة ، ۲ / ۳۲۱ / رقم (۱۱۸۵ ، (۱۱۸۲)، وأبو داود في «السنن» (كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة ، ٢ / ٦٣٢ - ٦٣٤ / رقم (٢١٧٩)، وابن ماجه في «السنن» (کتاب الطلاق باب طلاق السنة ، ١ / ٦٥١ / رقم (۲۰۱۹ ، والشافعي في «المسند (۲ / ۳۲ - ٣٣ / رقم ١٠٢، ١٠٤ - ترتيب السندي)، ومالك في الموطأ» (٢ / ٥٧٦ - رواية يحيى)، وأحمد في «المسند» (٢ / ٦، ٥٤ ، ٦٣، ٦٤ ، ١٠٢ ، (۱۲٤) ، والدارمي في «السنن» (٢ / ١٦٠)، والطيالسي في «المسند (رقم (٦٨ ، (١٨٥٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٣ / ٥٣) ، وابن حبان في «الصحيح (رقم ٤٢٤٩ - (الإحسان) وابن الجارود في المنتقى» (رقم ٧٣٤)، والدارقطني في السنن» (٤ ، ، ، ، ، ، ، والبيهقي في الكبرى) (۷) / ٣٢٣ - ٣٢٤)، والبغوي في شرح السنة) (۹/ ۲۰۲) من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وله ألفاظ متقاربة عندهم .
(
٣٩٥
=
الجزء 04 — ص ٣٩٥