الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢٢٦٤

بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق، نصت (۱) عليه السنة ـ إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : «إنّ اللهَ حَرَّم مِن الرَّضاعة ما حرم من النسب» (٢)، وسائر ما جاء فى هذا المعنى ، ثم الحق (۳) بالإناث الذكور؛ لأن اللبن للفحل ، ومن جهته درّ للمرأة (٤) ، فإذا كانت المرأة بالرضاع أما ) ؛ فالذي له اللبن أب بلا إشكال. والسابع : أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم ؛ فقال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا امنا) [البقرة : ١٢٦]. (۱) أي : وجهة الإلحاق نصت عليه السنة ؛ فقال عليه السلاة والسلام . . . إلخ لأن المقام قابل لتردد المجتهدين، فلم يتركه صلوات الله عليه ؛ فقوله : «نصت . . . إلخ» خبر ثان . (د) . (۲) أخرجه البخاري في الصحيح» (كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ، ٥ /٢٥٣ - ٢٥٤ / رقم ٢٦٤٦ ، وكتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وه ، ٦ / ۲۱۱ / رقم (۳۱۰۵ ، ومسلم في «الصحيح» (كتاب الرضاع ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢ / ۱۰٦٨ / رقم ١٤٤٤) عن عائشة ، وفيه : إن الرّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة، لفظ مسلم ، ولهما : إن الرضاعة يَحْرُم منها ما يَحْرُم من الولادة»، وفي رواية لمسلم برقم (١٤٤٥) بعد (۹) : فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، والمذكور عند المصنف لفظ الترمذي في «الجامع)) (أبواب الرّضاع، باب ما جاء يُحَرِّمُ من الرّضاع ما يُحرم من النسب، ٣ / ٤٥٣ / رقم (١١٤٧ عن عائشة أيضاً، وقال: «هذا حديث حسن صحيح » . (۳) كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتها ؛ فقالت : يا رسول الله إن أخاه ليس هو الذي أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: «ائذني له فإنه عمك . .(-) .. قلت : وهذه القصة هي التي أشرتُ إليها في تخريج الحديث السابق . (4) كذا في (ط) فقط، وفي غيره : «جهة در المرأة». (٥) كذا في (ط)، وسقطت (أمّاً) من جميع النسخ ، وفيها : «فالذي له اللبن أم»!! وكتب (د): «هنا سقط كلمة «أما» ، وقوله : فالذي له اللبن أم لعل الأصل: «فالذي له اللبن أب»، وهو الذي يلائم قوله عليه السلام في الحديث السابق : «فإنه عمك»» . ٣٨٦
الجزء 04 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.