.[١٧٦
وقوله : و قوإن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيين ) [النساء:
فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة فللعصبة، وبقي من ذلك ما
،
كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين ؛ كالجد والعم ، وابن العم ، وأشباههم ؛ فقال(۱) عليه الصلاة والسلام : ألحقوا الفرائضَ بأهلها؛ فما بقي فهو لأولى رَجُل ذكر (۲)، وفي رواية: «فلأولى عصبة ذكرَ (۳)؛ فأتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه، بعدما نبه الكتاب على أصله .
والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣]؛ فألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهاتین سائر القرابات (٤) من الرضاعة التي يحرمن من النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ، وبنت الأخت وأشباه ذلك، وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق
(۱) محل الشاهد قوله : «فما بقي ... إلخ » المفيد للعموم في العصبة . (د) .
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الفرائض ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، ١٢
/ ١١ / رقم ٦٧٣٢ ، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ١٢ / ١٦ / رقم ٦٧٣٥ ، وباب
ميراث الجد .
الأب والإخوة ، ۱۲ / ۱۸ / رقم ٦٧٣٧ ، وباب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر
زوج ، ١٢ / ٢٧ / رقم ٦٧٤٦) ، ومسلم في صحيحه» (کتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ٣ / ١٢٣٣ / رقم (١٦١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(۳) قال ابن الجوزي في التحقيق» (۲) / ٢٤٨ - ط دار الكتب العلمية): «ما نخفظ هذه اللفظة»، وأوردها الرافعي في «فتح العزيز»، وقال ابن حجر في تخريجه «التلخيص الحبير» (٣ / (۸۱) : «وهذا اللفظ تبع فيه - أي : الرافعي - الغزالي ، وهو تبع إمامه - أي : إمام الحرمين ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق»: إن هذه اللفظة لا تحفظ، وكذا قال المنذري، وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة، فضلاً عن الرواية؛ فإنَّ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد». ثم قال ابن حجر: «وفي الصحيح، عن أبي هريرة حديث: «أيما امرىء ترك مالاً فليرثه
عصبته من كانوا ؛ فشمل الواحد وغيره».
(٤) في (ط): «القرابة) .
٣٨٥
الجزء 04 — ص ٣٨٥