جدلاً .
والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من
من جهة الأمور الشرعية ؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر
ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين وهو باطل ؛ فاللازم عنه مثله ، وبالجملة ؛ فهو أوضح من إطناب
فيه (١) .
وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري(٢) على الأدلة
وأما الصحابة والتابعون ؛ فأولوا القرآن بالعلم والنظر الصحيح، فإن تصفحنا الأصول التي جروا عليها كانت لنا أسوة حسنة في تدبر كتاب الله ، وقد جمع أهل التأويل نبذاً من أقوالهم، ولكنهم لم يجمعوا أصول تدبرهم ، والحاجة إلى ذلك شديدة؛ فإن الله تعالى أوجب التفكر في كتابه بصريح القول في غير ما آية، وقد حث النبي على ذلك ، وعلمهم النظر والاستنباط، وكان ذلك مما فرض
الله عليه .
وإذ غلب على أكثر الناس أن القول بما لم يرو عن السلف هو القول بالرأي ؛ فصار ذلك مانعاً . عن التفكر والتدبر، احتجنا إلى بيان الفرق بين القول بالرأي المنهي عنه وبين طريق السلف الذين تفكروا وتدبروا في القرآن وإلى بيان الحاجة الشديدة إلى استعمال الفكر والتدبر في كتاب
الله .
6
من العجائب بل من المصائب أن يشتبه الحق بالباطل عند أهل الحق ؛ فيتعصبون للباطل، ويعثرون في وضح النهار بعدما جاءتهم البينات ضمن ذلك حرموا الفكر والنظر في آيات الله المشهودة والمتلوة، وجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة ، وذلك بعد أن علموا أن القرآن قد حث على الفكر والتدبر في كليهما، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن، ويقولون بما فهموا منه وينقلون ذلك عنهم .
انظر: التكميل في أصول التأويل» (ص) (۹) للفراهي .
(1) كتب (م) في الهامش: هكذا في المطبوعات الثلاث، ولعل الأصل الكلام : فهو
أوضح من أن يحتاج إلى إطناب فيه»» .
(۲) لعل الصواب : «غير الجاري».
۲۷۹
الجزء 04 — ص ٢٧٩