الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٥٧

جدلاً . والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من من جهة الأمور الشرعية ؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين وهو باطل ؛ فاللازم عنه مثله ، وبالجملة ؛ فهو أوضح من إطناب فيه (١) . وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري(٢) على الأدلة وأما الصحابة والتابعون ؛ فأولوا القرآن بالعلم والنظر الصحيح، فإن تصفحنا الأصول التي جروا عليها كانت لنا أسوة حسنة في تدبر كتاب الله ، وقد جمع أهل التأويل نبذاً من أقوالهم، ولكنهم لم يجمعوا أصول تدبرهم ، والحاجة إلى ذلك شديدة؛ فإن الله تعالى أوجب التفكر في كتابه بصريح القول في غير ما آية، وقد حث النبي على ذلك ، وعلمهم النظر والاستنباط، وكان ذلك مما فرض الله عليه . وإذ غلب على أكثر الناس أن القول بما لم يرو عن السلف هو القول بالرأي ؛ فصار ذلك مانعاً . عن التفكر والتدبر، احتجنا إلى بيان الفرق بين القول بالرأي المنهي عنه وبين طريق السلف الذين تفكروا وتدبروا في القرآن وإلى بيان الحاجة الشديدة إلى استعمال الفكر والتدبر في كتاب الله . 6 من العجائب بل من المصائب أن يشتبه الحق بالباطل عند أهل الحق ؛ فيتعصبون للباطل، ويعثرون في وضح النهار بعدما جاءتهم البينات ضمن ذلك حرموا الفكر والنظر في آيات الله المشهودة والمتلوة، وجعلوا السنة بدعة والبدعة سنة ، وذلك بعد أن علموا أن القرآن قد حث على الفكر والتدبر في كليهما، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن، ويقولون بما فهموا منه وينقلون ذلك عنهم . انظر: التكميل في أصول التأويل» (ص) (۹) للفراهي . (1) كتب (م) في الهامش: هكذا في المطبوعات الثلاث، ولعل الأصل الكلام : فهو أوضح من أن يحتاج إلى إطناب فيه»» . (۲) لعل الصواب : «غير الجاري». ۲۷۹
الجزء 04 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.