الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٥٦

أحدها: إن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط حكم، وتفسير لفظ، وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم ؛ فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن ؛ فلا بد من القول فيه بما يليق . والثاني : أنه لو كان كذلك ؛ للزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبيناً ذلك كله بالتوقيف؛ فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أن عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك (۱) فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم؛ فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف (۲). والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا؛ فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح (۳). (1) أخرج ابن حبان في «الثقات (٧ / ٣٩٦) بسند فيه ضعف عن عائشة قالت: «ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفسر شيئاً من القرآن إلا آياً علمهنَّ إياه جبريل». (۲) قد ثبت أن رسول الله قبض ولم يفسر من القرآن إلا قليلاً جداً، وهذا وحده يجعل كل منصف يقول : أشهد أن محمداً رسول الله، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم فسر للعرب بما يحتمله زمنهم وتطيقه أفهامهم ؛ ؛ لحمد القرآن جموداً تهدمه عليه الأزمنة والعصور بآلاتها ووسائلها ؛ فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نص قاطع، ولكنه ترك تاريخ الإنسانية يفسّر كتاب الإنسانية؛ فتأمل حكمة ذلك السكوت؛ فهي إعجاز لا يكابر فيه إلا من قلع محه من رأسه ، قاله الرافعي في إعجاز القرآن» (ص ١٤ - الهامش) ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الثالثة . (۳) لما رأى أهل السنة أن أهل البدعة والباطل جعلوا يأولون القرآن بالهوى ويحملون النصوص على غير مرادها تحرجوا الاشتغال بالأقاويل في التفسير؛ إلا ما روي عن الصحابة والتابعين، ولا شك أنهم لم يريدوا بذلك إلا سداً لأبواب الفتنة، وكان ذلك هو الطريق، فإن التأويل إذا لم يؤسس على قواعده التي تكون فارقة بين الحق والباطل ؛ لم يمنع عن القول بالرأي المحض . = ۲۷۸
الجزء 04 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.