=
:
منه ليستعمل أو لا يستعمل لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون، فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلاً ؛ قيل له : أهذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمراً أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط، فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر؛ قال : نعم، هذا خمر، فيقال له كل خمر حرام الاستعمال. فيجتنبه، وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم، وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته ؛ فقد تحقق مناطه عنده، وأنه مطلق، المقدمة النظرية ، ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء مطلق ؛ فالوضوء به ،جائز، وكذلك إذا نظر: هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث ؛ فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء [وإن تحقق فقده ؛ فكذلك؛ فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء ] (١) ، وهي المقدمة النقلية .
وهي
الوضوء](١)،
فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة (٢) ومقيدة (۳)، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا يُنَزَّل الحكم بها إلا على ما
المشروب المشار إليه إذا لم يتحقق فيه المناط ، ولم يندرج في موضوع الكبرى أو يجتنب، ولا يستعمل إذا لم يتحقق فيه ذلك، كما يقولون : إن الأصغر في مقدمة الدليل المنطقي يجب أن يكون مندرجاً في الأوسط حتى ينتقل حكمه إليه ؛ فتحقيق المناط يرجع إلى تحقيق اندراج الأصغر في
...D
الأوسط. (د). (۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وفي (ط): (۲) في البعض ؛ كالقاعدة القائلة: «المرتد يقتل» . (د).
مطلوب بالرضى»؟!
(۳) وهو الأكثر، كما في قاعدة القاتل يقتل» ؛ أي: إذا لم يكن أباً أو إذا لم يعف أولياء الدم مثلاً : وعلى هذا يكون معنى الإطلاق والتقييد وغيرهما في المسألة السابعة، ويظهر أنه لا مانع من جعلهما بالمعنى الآتي في المسألة المذكورة. (د).
۲۳۲
الجزء 03 — ص ٢٣٢