الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٥٠٣

= المسألة السادسة (١) كل دليل شرعي ؛ فمبني على مقدمتين : إحداهما : راجعة إلى تحقيق مناط (٢) الحكم . والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي . فالأولى نظرية وأعني بالنظرية هنا (۳) ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا (4) جار في كل مطلب عقلي أو نقلي ؛ فيصح أن نقول : الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت : إن كل مسكر حرام ؛ فلا يتم القضاء عليه (٥) حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود (۱) انظر في تفصيل ذلك مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۳ / ١١١، ٢٥٤ - ٢٥٥ و٢٢ / . (۳۳۰ - ۳۲۹ (۲) المناط هو الوصف الذي نيط به الحكم، وتحقيقه إثبات العلة في إحدى صورها التي خفيت فيها العلة؛ كتحقيق أن النباش سارق، بأنه وجد فيه أخذ المال خفية وهو السرقة؛ فتقطع، ولكن المؤلف هنا أراد بتحقيق المناط إثبات الوصف الذي نيط به الحكم مطلقاً؛ ففي حرمة السكر كونه خمراً، وفي جواز الوضوء بالماء كونه مطلقاً، وفي رفع زيد ونصب عمر و كونه فاعلاً، وفي حدوث العالم كونه متغيراً». (ف). (۳) في (م): «ها هنا». (٤) أي : حاجة الدليل إلى مقدمتين بحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط . . إلخ لا بقيد أن تكون الثانية نقلية؛ إذ قد تكون المقدمتان عقليتين، وسيأتي له توجيه اطراد ذلك في العقليات أيضاً بأنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين جارية مجرى النقليات في خاصيتها وهي أن تكون مسلمة . (د) . (٥) أي : على الجزئي بهذا الدليل الشرعي حتى يكون الجزئي بهذه الحيثية ليستعمل هذا ۲۳۱
الجزء 03 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.