الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٤٣

في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة ، وأن القرآن (۱) عربي ، والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل ؛ لأنَّ هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حُقق هذا التحقيق به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها ، لا بحسب ما يُفهم من طريق الوضع، وفي فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبينة(٢) في كتاب المقاصد، والحمد لله شلك فصل ذلك وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف (۳) في فرع من فروع الفقه ؛ فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عاريَّةً أيضاً، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير)، (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (د)، وأثبته من الأصل و (خ) و (م)، وسيأتي بسط من المصنف لهذه المسألة في (٢ / ١٠١ وما بعد) . (۲) في المسألة الأولى من النوع الثاني في «المقاصد». (د). (۳) في (د) و (خ) و (ط): «خلاف». (٤) فالجمهور قالوا الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هذه المعينات التي خير بينها. وقال المعتزلة بل الواجب الجميع. قال الإمام في البرهان : «إنهم معترفون بأن من ترك الجميع لا يأثم إثم تارك واجبات ومن فعل الجميع لا يثاب ثواب واجبات؛ فلا فائدة الخلاف عمليّاً، بل هو نظري ،صرف لا يبني عليه تفرقة في العمل ؛ فلا . الاشتغال بأدلته في يصح في هذا علم الأصول» (د) . وعلق (خ) في هذا الموطن بقوله : ذهبت المعتزلة إلى أن الوجوب والتحريم يرجعان إلى = ۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.