الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٤٢

€ وعلى هذا يخرجُ عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها ؛ كمسألة ابتداء الوضع (۱)، ومسألة الإباحة(۲)؛ هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي (٣) أَنْ يُعد (٤) منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه ؛ كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك والمترادف والمشتق، وشبه ذلك . ، غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة (1) أضف إليها مسألة الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازاً، ونحو ذلك . (د). هذه (۲) تكلم على المباح في خمس مسائل تأتي قريباً ؛ فعليك أن تنظر فيها بضابطه في المقدمة لتعرف الفرق بين البحث في كون الإباحة تكليفاً أو لا، وبين تلك المسائل ؛ حتى عَدَّ هذا خارجاً عن الأصول وعَدَّ مباحثه الخمسة من الأصول. (د). (۳) ذكر فيما قبل الكاف نوعاً من المسائل التي لا يصح إدخالها في أصول الفقه، وجعل ضابطه كل مسألة لا ينبني عليها فقه، ومثل له بكثير من مبادىء الأحكام وبعض المبادىء اللغوية؛ كمسألة ابتداء الوضع، وهذا نوع آخر وهو ما ينبني عليه فقه، ولكنه ليس من مسائل الأصول، بل من مباحث علم آخر، وقد استوفى البحث فيه في علمه الخاص به، وذلك كمبادىء النحو واللغة، وبهذا البيان تعلم أن قوله : «ثم البحث فيه في علمه جملة اسمية معطوفة على صلة ما، ولعل أصل النسخة : وتم (*) البحث ... إلخ » بجملة فعلية من التام ؛ فحرفت إلى ما ترى . وبعد؛ فالمعروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت في الأصول لا على أنها من مسائله، التي يتوقف عليها توقفاً قريباً، نعم، كان ينبغي ألا يتوسعوا في بحثها وتحريرها كأنها مسائل من هذا العلم ؛ لأنها محققة في علم ،آخر ولعل هذا هو مراد المؤلف . (د) . (٤) في الأصل : لا يعد»، و «لا» ساقطة من جميع النسخ المطبوعة ومن (ط) و (ماء). من مقدماته (*) في الأصل المعتمد في التحقيق: «ثم» بمثلثة واضحة في أوله . بل
الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.