البحر المحيط في أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٢

، ١/٢٦١ في «اللمع»، وابن برهان عن الصَّيرفي وكذا رأيته في كتابه فقال : هو حجة لا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز أن يقال : إنه إجماع مطلقا لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن وإنما قيل بهذا القول، لأن الخلاف معدوم، والقول في أهل الحجة) شائع. انتهى . وكذا قال في شرح الرسالة : عمل الصحابي منتشرا في الصحابة لا ينكره منكر حتى انقرض العصر، فهو حجة لا يجوز خلافه، لا من جهة الاتفاق، ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة. واختاره الآمدي، ووافقه ابن الحاجب في «الكبير». وردد في «الصغير» اختياره بين أن يكون إجماعا أو حجة . وقيد الأمدى هذا في موضع آخر بما قبل انقراض أهل العصر، فأما بعده، فإنه يكون إجماعا . وذكر الشيخ أبو حامد الإسفرايني، والقاضي أبو الطيب: أن معتمد القائلين بهذا من أصحابنا قول الشافعي : لا ينسب إلى ساكت قول، وليعلم أن المراد بالخلاف هنا وأنه ليس بإجماع أي قطعي وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة، فكيف ينقسم الشيء إلى نفسه ! ! وقد سبق في أول الباب حكاية خلاف في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني، أو يختص بالقطعي ؟ والقائلون بأن السكوتي حجة مثيرة للظن اختلفوا في أنه قطعي أم ظني ؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق، وأبو منصور البغدادي، والبندنيجي : إنه مقطوع به أي أن حكم الله تعالى ما ظنناه، لا القطع بحصول الإجماع. وقال آخرون : بل ظني . 6 ، تنبيه : [لم يقل أحد إنه إجماع لا حجة] قال الهندي : لم يصر أحد إلى عكس ،هذا أعني إلى أنه إجماع، لا حجة . ويمكن القول به كالإجماع المروي بالأحاد عند من لم يقل بحجيته الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا. وبه قال أبو علي الجبائي، وأحمد في رواية، ونقله ابن فُورَك (۱) لعل الصواب والقول في أنه حجة. : ٤٩٨
الجزء 04 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.