،
الاستدلال، ولا يعارض هذا قول الشافعي من نسب إلى ساكت قولا فقد أخطأ؛ فإنا لم نقل : إنهم قالوا وإنما نستدل به على رضاهم، لأن الله وصف أمتنا بأنهم آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر ؛ ولو كان هذا القول خطأ ، ولم ينكره ، لزم وقوع خلاف الخبر
وقال الرافعي في «الشرح : المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتى حجة . وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان ولم يرجح شيئا . والراجح إنه إجماع . فقد قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: إنه المذهب. وقال الروياني في أوائل «البحر»: إنه حجة مقطوع بها وهل يكون إجماعا ؟ فيه قولان وقيل : وجهان أحدهما - وبه قال الأكثرون - أنه يكون إجماعا لأنهم لا يسكتون على المنكر . والثاني : المنع ، لأن الشافعي - رحمه الله - قال : لا ينسب إلى ساكت قول. قال : وهذا الخلاف راجع إلى الاسم، لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه، ويحرم
:
مخالفته قطعا
وقال الخوارزمي في «الكافي» : إذا لم ينقل عنهم رضاً ولا إنكار، وانقرض العصر، فذهب بعض إلى أن قوله ليس بإجماع ولا حجة . وقال عامة أصحابنا : حجة، لأن سكوتهم حتى انقرضوا مع إضمارهم الإنكار بعيد وهل يكون إجماعا ؟ فيه وجهان. ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق : اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به والقطع به على الله تعالى وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في أول تعليقه في الفقه» : هو حجة مقطوع بها. وفي تسميته إجماعا وجهان أحدهما المنع ، وإنما هو حجة كالخبر. والثاني : يسمى إجماعا وهو قول لنا . اهـ
:
قال ابن الرفعة في المطلب» الذي صرح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل أنه حجة . وقال الرافعي : المشهور أنه حجة . وهل هو إجماع أم لا ؟ فيه
كتبهم
وجهان
الثالث : أنه حجة، وليس بإجماع. وحكاه أبو الحسين في «المعتمد» عن أبي هاشم. وهو أحد الوجهين عندنا كما سبق من كلام الرافعي وغيره. ونقله الشيخ
٤٩٧
الجزء 04 — ص ٤٩٧