ظاهر قوله : « إن الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِى رُخَصُه (۱) »
(T),
وعُلِمَ مما تقدم أن ماخُفِّفَ عنا من التغليظ الذي كان على الأمم قَبْلَنا ليس برخصة شرعية، لكن قد يُسمّى رخصة مجازاً (۳)، بمعنى أنه سُهْلَ علينا ماشدّد عليهم ، رفقاً من الله تعالى ورَحْمةً بنا ، مع جواز إيجابه علينا . كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا استَبَحْنا شيئاً من المُحَرِّم عليهم . مع قيام المُحَرِّم في حقنا ، لأنّه إنما حَرُم عليهم ، لا علينا ، فهذا وجه التجوز ،
وعدم كون الأولِ ليسَ برخصة ، لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليلٌ (ه) . ) والاثنتان ( أي العزيمة والرخصة ) وصفانِ للحكم ) لا للفعل ، فتكونُ العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص ) ، ومنه قوله : « فاقبلوا رُخصةَ الله (۷). ومنه قول أم
(۱) رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر، ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود ، وهو حديث ضعيف . وقال ابن طاهر واقفه على ابن مسعود أصح . ( انظر : فيض القدير ٢ / ٢٩٢ ، مسند
أحمد ٢ / ١٠٨ ) . (۲) ساقطة من ش ز .
1
٣٤
(۳) انظر: الإحكام الأمدي ۱ / ۱۳۳ ، المستصفى ۹۸۱ ، فواتح الرحموت ١/ ١١٨. أصول السرخسي ١ / ۱۲۰ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٣٢ ، مختصر الطوفي ص (٤) في ض : العزم . (٥) انظر : الموافقات ۱ / ۲۰۷ ، أصول السرخسي ۱۲۰/۱ ، التوضيح على التنقيح ٨٦/٣، كشف الأسرار ٢ / ۳۲۰ ، تيسير التحرير ۲ / ۲۳۲ ، المستصفى ١ / ٩٨ .
(٦) انظر: المستصفى ۱ / ۹۸ ، ۱۰۰ . حاشية البناني ١ / ۱۲٤ ۰ الإحكام ، الأمدي ١/ ١٣١ . تيسير التحرير ٢ / ۲۲٨ . التمهيد ص ۱۲ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٦ . المدخل إلى مذهب أحمد
ص ۷۱ .
(۷) رواه مسلم بهذا اللفظ ، وروى معناه أصحاب السنن وأحمد في صيام المسافر . ( انظر : صحيح مسلم ١/ ٤٧٨ ، ٢ / ٧٨٦ . سنن النسائي ٤ / ١٤٧ ، فيض القدير ٣٨١/٥ . تفسير ابن كثير ٢ / ٣٧٤ . مسند أحمد ٥ / ٥٨ . تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٣/ ٣٩٧ . سنن أبي داود ٢ / ٤٢٦ . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣١ ) .
الجزء 01 — ص ٤٨١