1
1
!
وانتفت الموانع (۱).
( و ) منها ( مُباحٌ ( كالجمع بين الصلاتين في غير عَرَفَةً ومُزْدَلِفَةً (٢).
وكذا مَنْ (۳) أكرة على كلمة الكفر (٤) ، وكذا بيع العرايا ) للحديث في
ذلك (٦)
وفهم مما تقدم: أن الرخصة لا تكون محرّمة ولا مكروهة ) وهو
•
(۱) خلافاً للحنفية . فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أن يصلي أربعا . ( انظر : مناهج العقول ١ / ٨٨ ) (۲) إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباح ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة . ( انظر : نهاية السول ۱ / ۱۹۰ ، التمهيد ص ۱۳ ) .
(۳) في ع : لمن . (٤) يرى بعض العلماء أن الأفضل عدم النطق بكلمة الكفر ، والنطق بها خلاف الأولى . والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان . (انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٨ ، فواتح الرحموت ١ / ١١٧ ) .
(٥) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۲۰ . كشف الأسرار ۲ / ۳۲۲ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٢٨ ، العضد على ابن الحاجب ٠٩/٢ حاشية البناني ۱ ۱۲۱ ، التمهيد ص ١٣ ، الروضة ص ٣٣ ،
مختصر الطوفي .
ص
٣٥
(٦) وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن أبي حثمة ، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ : « إلا أنه رخص في بيع العرية : النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ... والعرية في الأصل ثمر النخل دون
•
الرقبة ، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له ، وقال مالك : العرية : أن يعري الرجل النخلة ، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس . (انظر: نيل الأوطار ٥ / ٢٢٥ ، مسند أحمد ٤ / ١٤٠ ، الموطأ ٢ / ٦٢٠ ، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤ / ٥٢٧ ، فتح الباري بشرح
البخاري ٤ / ٢٦٣ صحيح مسلم ٣ / ١١٦٨ ) .
(۷) قال البعلي
۱۱۸
4
:
ومن الرخص ما هو مكروه ، كالسفر للترخص » ( القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٩ ) ، وانظر: أصول السرخسي ۱ / ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، التوضيح على التنقيح ٣ / ٨٥ ، تيسير التحرير ۲ / ۱۲۸ ، حاشية البناني ۱ / ۱۲۱ ، فواتح الرحموت ۱ / ۱۱۷ ، التمهيد ص ١٣ ، مختصر الطوفي ص ٣٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۷۲ .
الجزء 01 — ص ٤٨٠