و « بالشرعية» عن الاصطلاحية (١) ، والعقلية ، كقواعد علم
الحساب والهندسة .
>>
و بالفرعية » عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول. كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه في قوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إله إلا الله
( والاصولي ( في عُرْفِ أَهلِ (۳) هذا الفن ( من عَرَفَهَا ) أي عَرَفَ القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية . لأنه منسوب إلى الأصول. كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها. كما أن مَنْ أتقن الفقة يُسَمَّى فقيهاً ، وَمَنْ أتقن الطب يُسَمَّى طبيباً ، ونحو ذلك (ه)
(٤)
) وغايتها ( أي غايةُ معرفة أصول الفقه ، إذا صَارَ المشتغل بها قَادِراً على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها ( معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها ( أي بالأحكام الشرعية (٦) . لأن ذلك موصل إلى العلم . وبالعلم يتمكن المتصفُ بهِ مِنَ العمل الموصل إلى خيري الدنيا
والآخرة (٧) .
(۱) ككون الفاعل مرفوعاً .
(۲) الآية ١٩ من محمد
ད་
(۳)
ساقطة
من ش ز .
(٤) في ب زد: معرفتها به
(ه) انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١ / ٣٤ وما بعدها .
(٦) في ش: الشرعية قال .
(۷) انظر الإحكام للآمدي ٧/١ . إرشاد الفحول ص
1891
تم
الجزء 01 — ص ٤٦