كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها . ولذلك لَمْ يُحتج إلى تقييدها ) بالكلية : لأنّها لا تكون إلا كذلك . وذلك كقولنا : « حُقُوقُ
(1)
العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل » وكقولنا : « الحيل في الشرع باطلة فكل واحدة من هاتين القضيتين يُتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة فمما يُتَعَرّفُ بالنظر في القضية الأولى : أَنَّ عُهْدَةَ المشترى على الموكَّلِ دون الوكيل ، وأن مَنْ حَلَفَ لا يفعل شيئاً . فوكُل مَنْ فَعَلَهُ حَنث ، وأنه لو وَكُلَ مُسْلِمٌ ذِميّاً في شرَاء خَمْر أو خنزير لَمْ يصحُ .
».
ومما يُتَعَرفُ بالنظر (۲) في القضية الثانية: عدم صحة نكاح المحلل العينة ، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، وعدم حل وبيع
الخمر (۳) بتخليلها علاجاً (٤)
وكذا قولنا - وهو المراد هنا - :
ذلك .
>>
الأمر للوجوب والفور
(0)
«<
ونحو
واحترز بقوله « إلى استنباط الأحكام » عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير (٦) الأحكام . من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات .
(1) أي تقييد كلمة « القواعد» التي جاءت في التعريف . .
(۲) ساقطة من ش .
(۳) في ب : الخمرة .
(٤) أي بمعالجة الخمر حتى تصير خلا .
(ه) في ش : للفور .
(1) ساقطة من ب .
- ٤٥ -
الجزء 01 — ص ٤٥