لغوي (١) بوصف أعم منه ، ثم ينقُضُهُ على المستدل. كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيقول المعترضُ : خصوص (۲) كونها صلاةً ملغى لا أثر له، لأنَّ الحج والصوم كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة . فينقُضُهُ (۳) عليه بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها، ولا يجب أداؤها، بل يحرم .
علةً
الصورة الثانية : أن لا يُبَدِّلَ خصوص الصلاة، فلا يبقى للمستدل إلا قوله يجب قضاؤها». فيقال : عليه، وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض، فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه .
قال أبو اسحاق الشيرازي في «الملخص» (٤) : وهو سؤال
العلة . وقد
مليح، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه «النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه». وأنكر ذلك
طائفة من الخراسانيين ا . هـ .
(۱) في ش: لغو.
(۲) في ش: وخصوص.
(۳) في ض: فينقضها .
(٤) هو كتاب «الملخص في الجدل».
- 70-
الجزء 04 — ص ٦٥