I
i
بعضُ نوعها ، فإذا(1) لم يوجد الحكم فيه وُجِدَ في بقية الفرع . (والكس وهو: (وجود) الحكمة بلا حكم)(٢) كقول حنفي في عاص بسَفَرِهِ : سافَرَ ، فيترخَّصُ كغير العاصي. ثم يبين مناسبة السفر بالمشقةِ، فَيُعْتَرَضُ بِمَنْ صنعَتُهُ شَاقَةٌ حَضَرَاً لا يترخص
إجماعاً .
والنقض المكسور نقض بعض (الأوصاف.
قال البرماوي : قال أكثر الأصوليين والجدليين : إنه إسقاط وصف من أوصاف العلّةِ المركبة، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه
لا أَثَرَ لَهُ (۳) .
وله صورتان(٤) :
إحداهما : أن يُبَدِّلَ ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه
(۱) في ز: فإن .
(۲) أنظر تعريف الكسر في شرح العضد ۲۲۱/۲ ، الوصول إلى مسائل الأصول ۳۱۲/۲ ، المحصول - /٣٥٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٣٠٣/٢ وما بعدها، الحدود للباجي ص ۷۷، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤ ، اللمع ص ٦٤ ، مختصر الطوفي ص ١٦٨، المعتمد ٨٢١/٢، ١٠٤٣ ، الإحكام للآمدي ،۳۳۱/۳ فواتح الرحموت ۲۸۱/۲). (۳) أنظر تعريف النقض المكسور في ( الإحكام للأمدي ٣٣٦/٣ فواتح الرحموت ۲۸۲/۲ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٣٠٤/٢، ٣٠٥، اللمع ص ٦٤، شرح العضد ۲۲۳/۲) . (٤) أنظر الوصول إلى مسائل الأصول ٢/ ٣١٦ وما بعدها، اللمع ص ٦٤ .
- ٦٤ -
الجزء 04 — ص ٦٤