I
المنصوصة، وعدمه في المستنبطة إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط . قيدَهُ بذلك في المستنبطة السبكي في «شرح مختصر ابن
الحاجب وقال : «وإن لم يُقيَّد بذلك حَصَل في كلام مختصر ) ابن الحاجب التكرار .
(۱)
والقول الخامس : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام ، فإنه إذا كان بقاطع لم يتخلّف الحكم. وإذا(٢) كان خاصاً بمحل (۳) الحكم لم يثبت التخلفُ ، وهو . ، وهو خلافُ الفَرْض ( ٤ ) . وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلّفُ لمانع أو انتفاء شرط، ويقدحُ (٥) فيما إذا كانَ التخلُفُ دونهما . وهو اختيار (٦) ابن الحاجب ( فإنه قال : «والمختار إنْ كانت مستنبطةً لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط ، لأنها لا تثبت عليّتُها (۸) إلا ببيان أحدهما ، ولأن انتفاء ٩) الحكم - إذا لم يكن ذلك (١٠) مانعاً ـ لِعَدَم
(۱) ساقطة من ش .
( ۲ ) في ش: وإن . (۳) في ش بمجمل .
( ٤ ) في زدب : الغرض وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه، إذ المفروض منافاة التخلّف للعلية. (شرح العضد ٢١٩/٢).
( ٥ ) في ش: فيقدح .
( ٦ ) في ب : مختار . (۷) ساقطة من ب .
(۸) في ش : علتها . (۹) في ض: لانتفاء . (۱۰) ساقطة
من د ض ب .
٦٠
الجزء 04 — ص ٦٠