العموم، ويبقى في الباقي حُجَةً على المرجح ؛ أنَّ العام يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله، فإذا خُصَّ فلا محذور فيه . وأما العلةُ فهي المقتضية للحكم، فلا يتخلَّفُ مقتضاها عنها ، فَشُرِطَ فيهـا الإطراد.
والقول الثالث : يقدح (۱) في المستنبطة إلا لمانع أو فواتِ شرط، ولا يقدح في المنصوصة .
مثال القدح في المستنبطةِ : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ، مع انتفائِهِ في قتل الأب. وعدم القدح في المنصوصة : كقوله (۲) صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك (۳) عرق (٤)» مع القـول بعدم النقض (٥) بالخارج النجس من غير السبيل على رأي .
وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في «الروضة»(٦) . والقول الرابع : عكس هذا القول، وهو القدح في
(۱) في ش: يبطل في المطردة ويقدح.
(۲) في ش: بقوله .
(۳) في ش: ذاك.
(٤) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن
عائشة
رضي
الله عنها. (صحيح البخاري ،۷۹/۱، صحیح مسلم ٢٦٢/١، بذل المجهود ٣٤٢/٢ ، عارضة الأحوذي ۲۰۷/۱ ، سنن النسائي ١٤٨/١،
سنن ابن ماجة ٢٠٥/١ ) .
(0) في ش : النقض له .
(٦) روضة الناظر . ٣٢٤ وما بعدها .
ص
-09-
الجزء 04 — ص ٥٩