فرض التيمم ، فمتى وَجَدْنا فَرْعاً أُخِذَ له الحكم من أصل لم
يسبقه (۱)؟
وفساد هذا السُّؤال : من جهة أن الأدِلَّةَ لا يُنكر فيها مثل هذا، وإن تَضَمَّنَ الأوَّلُ دَلالةً ويُسْلَبُها الثاني ، فنأخذ مِن تَضَمُّنِ المُتأخّر إيجابَ النِّيَّةِ إيجابها استدلالاً للمُقدَّم ، ويتبين وجوبها في الماء بما ضَمَّنَ الله بَدلَها من إيجاب النية، وهو التيمم
فصل
ومنها: أن تعترض على العِلَّةِ : بأنك اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع . وذلك مثل قول أصحابنا وأصحاب الشافعي في النكاح الموقوف (۲): إنه لا تتعلق ، الاستباحة، فكان باطلاً. به
(۱) في الأصل: «نسبقه» .
(۲) العقد الموقوف عموماً : هو العقد الذي فيه تجاوز على حق لغير عاقده، يوجب توقفه على إرادته وإجازته كعقد الفضولي، أو فيه مانع
كالإكراه .
آخر
نفاذه يمنع
ومنه النكاح الموقوف، ومن صوره : إذا زوج الولي العم الصغير، كان النكاح موقوفاً على إجازته في رواية عن أحمد ... ومنها: أن يعقد الولي نكاح المرأة ويوقفه على إجازتها، ويذكر أنه لم يعلمها بذلك، فهذا متوقف على إجازتها عند المالكية.
ومنها: نكاح الفضولي - وهو من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة ـ الذي يباشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل فإنه يتوقف على الإجازة عند الحنفية. انظر المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء ١/ ٥٧٧، و«شرح حدود ابن عرفة لمحمد الأنصاري المشهور بالرصاع، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى بتحقيق الدكتور عبد الكريم
٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥